أعلنت بلجيكا أنها بصدد مراجعة قانون تم اعتماده عام 1993 يسمح لمحاكمها بمقاضاة المسؤولين الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق العالم. وبرر مسؤولون بلجيكيون المراجعة بأن القانون يرهق القضاء ويعرض علاقاتها الدبلوماسية للخطر.
وقد أدى تطبيق القانون إلى سجن أربعة روانديين لمشاركتهم في عمليات الإبادة الجماعية التي شهدتها هذه الدولة الأفريقية عام 1994. كما انهالت الشكاوى على المحاكم البلجيكية لمقاضاة زعماء أجانب كان آخرها دعوى رفعها 23 من الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982 ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.
وقال متحدث باسم وزارة العدل البلجيكية إن من شأن القانون المعدل أن يزيد من الضوابط على تطبيق القانون الساري حاليا لتجنب أوضاع "يمكن فيها لأي شخص مقاضاة أي شخص".
وأضاف المتحدث أن وزارة العدل نظرت في عدد من المقترحات من بينها أن يمنع القانون تقديم دعاوى ضد رؤساء الدول والحكومات والوزراء أثناء توليهم هذه المناصب. وأكد المتحدث أن التعديل الجديد سيرى النور قبل نهاية العام الحالي، مما قد لا يمكن القضاء من حسم الدعاوى المرفوعة على شارون.
من جانبه قال وزير العدل إن وزير الخارجية البلجيكي لويس ميشيل هو الذي اقترح تعديل القانون. وأوضح أن السبب من وراء التعديل ليس فقط الدعاوى المثارة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
