خطت لجنة العدل في مجلس الشيوخ البلجيكي امس خطوة هامة قد تتيح محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في بلجيكا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وفقا لـ"قانون الاختصاص العالمي" البلجيكي.
وتمثلت الخطوة هذه بإقرار اللجنة ، امس، لنص "قانون تفسيري" لمضمون قانون "الاختصاص العالمي".
ووافق المجلس على النص اثر قرار اتخذته محكمة استئناف في بروكسيل العام الماضي جاء فيه ان القضاء البلجيكي لا يمكنه محاكمة منفذين محتملين لجرائم خطيرة ضد الانسانية الا اذا "كانوا على الاراضي البلجيكية". بيد ان اللجنة خالفت رأي المحكمة واعتبرت ان القانون هذا يجب ان يطبق "من غير ان يؤخذ في الاعتبار المكان الذي قد يكون فيه المنفذ المحتمل للجريمة".
وبالنسبة الى انصار القانون الذي اعتمد بالاجماع عام 1993، يعني الامر "تأكيد" رغبة النواب البلجيكيين في اعطاء القانون معنى عالميا بالفعل.
واذا اقر القانون التفسيري بغالبية اعضاء مجلس الشيوخ ثم في مجلس النواب، فانه قد يسمح باعادة فتح تحقيقات مجمدة منذ اكثر من ستة اشهر.
وكان 23 فلسطينيا من الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982 اقاموا عام 2001 دعوى على شارون امام القضاء البلجيكي واتهموه بالمسؤولية المباشرة في هذه المجزرة عندما كان وزيرا للدفاع في اسرائيل—(البوابة)
