بغداد تامل ان يكون طرد الموظفين درسا لفريق لفريق الامم المتحدة

تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2001 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

يتدارس مجلس الامن الدولي الأسباب التي دعت العراق لطرد خمسة موظفين بالأمم المتحدة يعملون في أراضيه متهما إياهم بالتجسس لصالح دول معادية له وذلك في إشارة للولايات المتحدة وبريطانيا. 

وطرد العراق أربعة نيجيريين وبوسنية من العاملين في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة لتهديدهم أمنه القومي والتجسس عليه.  

وسحب بينون سيفان النيجيريين الأربعة وبينهم امرأة يوم الثلاثاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن برنامج النفط مقابل الغذاء بدعوى أنه يخشى على سلامتهم. وكانت امرأة بوسنية مكلفة بمهمة أخرى غادرت العراق قبل صدور أمر الطرد.  

وذكر سيفان أن الحكومة العراقية "لم تقدم أي تفاصيل أو أدلة تؤكد الاتهامات المنسوبة إلى الموظفين الخمسة". وقال سيفان في رسالة إلى سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري إن بغداد أخلت بمعاهدة تنطبق على موظفي المنظمة الدولية تختلف عن معاهدة تنطبق على الدبلوماسيين ولا تسمح بالطرد من جانب واحد.  

والمسؤولون الخمسة يشغلون مناصب كبيرة بوحدة رئيسية تابعة للأمم المتحدة تراقب توزيع الغذاء الذي يستورده العراق بموجب البرنامج الذي يهدف إلى تخفيف آثار العقوبات المفروضة على العراق بعد غزوه الكويت في آب/أغسطس 1990.  

من جهته عبر العراق امس عن أمله في ان يكون طرد موظفي الامم المتحدة درسا لبقية الموظفين والمنظمة الدولية والدولة التي عمل لصالحها هؤلاء الموظفون.  

وقال مندوب العراق الدائم لدى الامم المتحدة محمد الدوري في تصريحات لوكالة الانباء العراقية نتمنى ان يكون هذا الاجراء درسا للاطراف الثلاثة وهم الموظفون، والمنظمة الدولية التي لم تتمكن من تحصين العاملين لديها من ان يزجوا باعمال تتعارض مع المصالح الوطنية للعراق. والجهة الثالثة هي الدولة الاجنبية التي جندت هؤلاء الموظفين الدوليين لمصالحها والتي تحاول النيل من سلامة العراق وسيادته. 

واضاف ان الجميع يعرف بأن هناك آلافا من موظفي الامم المتحدة يعملون في العراق، وان العلاقة بينهم وبين الحكومة العراقية طيبة طالما يعمل هؤلاء الموظفون بروح المسؤولية في اطار المهمة المعتمدين لها. واوضح انه من الطبيعي ان تتأثر هذه العلاقة سلبا وبدرجات مختلفة عندما يخرج هؤلاء العاملون عن مهماتهم، واخطر مستوى هو محاولة المساس بالامن الوطني للعراق. 

واكد الدوري ان هؤلاء الموظفين طردوا لانهم مارسوا اعمالا تمس بالامن الوطني العراقي، هو حق سيادي تمارسه جميع الدول، والعراق مارسه عندما اقتنع تماما ان هؤلاء الموظفين قاموا باعمال تمس بالامن الوطني العراقي.—(البوابة)—(مصادر متعددة)