أكد العراق اليوم السبت أن قيمة العقود التي جمدتها لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة منذ بدء تطبيق اتفاق النفط مقابل الغذاء تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ناطق باسم وزارة التجارة قوله أن "1966 عقدا بقيمة ثلاثة مليارات و300 مليون دولار من تلك التي أبرمها العراق في إطار برنامج (النفط مقابل الغذاء) ما زالت معلقة حتى ألان بسبب العرقلة المتعمدة للمندوبين الأميركي والبريطاني في لجنة العقوبات".
وقال أن العقود معلقة "بسبب العرقلة المتعمدة للمندوبين الأميركي والبريطاني في لجنة العقوبات".
وأضاف إن "تعليق هذه العقود من قبل المندوبين الأميركي والبريطاني تعكس النهج العدائي لحكومتي بلديهما تجاه العراق والإيغال في إيذاء شعبه من خلال الهيمنة الأميركية على مجلس الأمن وممارسة الضغط على لجنة العقوبات لكي تحول دون استفادة العراق من أمواله".
ويجيز اتفاق النفط مقابل الغذاء، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 1996، للعراق بيع نفطه مقابل شراء الأغذية والأدوية في استثناء للحظر المفروض منذ 1990.
ولجنة العقوبات الدولية مكلفة المصادقة على العقود المبرمة مع العراق في إطار هذا الاتفاق بالتحقق من أنها لا تتعلق بالمنتجات التي قد تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية.
وبحسب الأمم المتحدة فقد باع العراق نفطا بأكثر من 47،37 مليار دولار أي اكثر من ملياري برميل منذ إطلاق هذا البرنامج—(أ.ف.ب)
