امرت باكستان بطرد القائم بالاعمال الهندي في اسلام اباد ردا على قرار مماثل اصدرته السلطات الهندية قبل ساعات، كما اعلنت وزارة الخارجية. وجاء في بيان للخارجية الباكستانية ان الوزارة امهلت سودير فياس واربعة دبلوماسيين هنود اخرين 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وكانت الهند امرت بطرد القائم بالاعمال الباكستاني في نيودلهي متهمة اياه بتمويل حركة المتمردين الانفصاليين في كشمير، كما اعلنت وزارة الخارجية.في المقابل اعربت باكستان عن اسفها لطرد دبلوماسييها ، وقال وزير الاعلام الباكستاني شيخ راشد أحمد في بيان رسمي ان بلاده تاسف لقرار الحكومة الهندية وامهلت الهند القائم بالاعمال الباكستاني ثماني واربعين ساعة لمغادرة البلاد. والعلاقات بين الهند وباكستان لم تعد على مستوى السفراء وانما يتولاها فقط قائمان بالاعمال منذ الهجوم على البرلمان الهندي في كانون الاول/ديسمبر 2001 والذي نسبته الهند الى مجموعة كومندوس اسلامية جاءت من باكستان.
ومنذ الهجوم على البرلمان الهندي في كانون الاول/ديسمبر 2001 الذي نسبته نيودلهي الى كومندوس اسلامي جاء من باكستان، لم يعد للهند وباكستان اي علاقات على مستوى سفير بل على مستوى قائم بالاعمال.
وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية نافتيج سارنا "لقد تصرفنا على اساس ادلة متينة"، واتهم جيلاني بالقيام "بانشطة تتعارض مع وضعه" كدبلوماسي. واضاف سارنا ان طرد جيلاني لا يعني ان العلاقات الدبلوماسية مع باكستان سيتدنى مستواها موضحا ان الهند ستمنح تأشيرة الى قائم بالاعمال جديد.
وقد تدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين النوويتين المتنافستين مجددا الجمعة بعد ان اتهمت الشرطة الهندية جيلاني بتجنيد شخصين من كشمير لمواكبة اموال الى مجموعات انفصالية في كشمير، وهي مسالة تعتبر حجر عثرة تقليديا بين الهند وباكستان. ومنذ اعلان استقلالهما في العام 1947 خاض البلدان ثلاث حروب، اثنتان منها بسبب الخلاف على كشمير، المنطقة ذات الغالبية الاسلامية والمقسومة بين الدولتين. وكان نائب وزير الداخلية الهندي اي.دي. سوامي حذر من ان توقيف هذين الكشميرين "سيكون له انعكاسات خطيرة بعد انتهاء التحقيق".
