اعتبر الفلسطينيون تحذيرات مجلس النواب الأميركي للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية "سياسة منحازة تخدم أعداء السلام في المنطقة" و"تضر بالمصالح الأميركية".
وقال ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اليوم الاربعاء لوكالة فرانس برس "ان تحذيرات مجلس النواب الاميركي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي سياسة منحازة تخدم اعداء السلام في المنطقة وتضر بالمصالح الاميركية كما تشجع حكومة اسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتها".
وطالب ابو ردينة "الادارة الاميركية باتخاذ موقف ينسجم مع كونها راعيا لعملية السلام".
واشار ابو ردينة الى ان هذه التحذيرات "تشجيع للاسرائيليين في الاستمرار في اعتداءاتهم ولا تخدم عملية السلام "
وكان مجلس النواب الامريكي قد اقر مشروع قانون يدعو الى فرض عقوبات على منظمة التحرير الفلسطينية ان لم تتمكن من فرض احترام اتفاق وقف اطلاق النار.
وتم اقرار مشروع القانون ضمن جلسة تصويت على المساعدات الخارجية الاميركية التي بلغ مجموعها 2،15 مليار دولار. وفي ما يتعلق بالفلسطينيين، ينص مشروع القانون ان على الرئيس الاميركي جورج بوش ان يحدد ما اذا كانت منظمة التحرير التزمت بوعودها بشأن وقف العنف.
وان لم يتم التحقق من التزام منظمة التحرير يتعين عندها اما اقفال مكتب المنظمة في واشنطن او اعلان المنظمة او احد تشكيلاتها منظمة ارهابية او خفض المساعدة للضفة الغربية وغزة.
واعلن الجمهوري جيم كولب رئيس اللجنة الفرعية المكلفة العمليات الخارجية في مجلس النواب "اعتقد ان هذا البند المتوازن يوجه الرسالة الملائمة للفلسطينيين وقادتهم وهي احترموا التزاماتكم بالتخلي عن الارهاب والعنف ولن تكون هناك عقوبات".
واقر مجلس النواب الذي ظهرت مساندته جلية لاسرائيل مساعدة عسكرية قدرها
04،2 مليار دولار للدولة العبرية للسنة المالية 2002، اي بزيادة قدرها 60 مليون دولار بالنسبة للسنة السابقة (المنتهية في 30 ايلول/سبتمبر). في المقابل تم خفض المساعدة الاقتصادية لاسرائيل 120 مليون دولار الى 720 مليون.
يذكر ان الفلسطينيين قدموا قائمة تضم 50 اسما لمتطرفين يهود يقودون مجموعات تحارب السكان الفلسطينيين وكان اخرها اغتيال ثلاثة من عائلة الطميزي في الخليل منهم طفل لم يبلغ شهره الثالث—(البوابة)—(مصادر متعددة)
