وصف النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي عزمي بشارة اقرار الحكومة مشروع قانون يمنع بيع الاراضي للعرب انه يرفع العنصرية الى مصاف ان تكون أيديولوجية رسمية لاسرائيل.
وقال بشارة في تصريح وصل"البوابة" " اضافت الحكومة الاسرائيلية لبنة جديدة الى ايديولوجيتها الرسمية مع قرارها سن قانون يتجاوز قرار المحكمة العليا الاسرائيلية ذاتها بتمكين عائلة عربية من السكن في مجمع سكني يهودي اقيم داخل الخط الاخضر. وينص اقتراح القانون الجديد على تمكين مؤسسات يهودية من البناء لليهود فقط. اذا قبل هذا الاقتراح الحكومي من قبل البرلمان فسوف تكون اسرائيل الدولة الوحيدة التي تسمح قانونيا بالتمييز على اساس عنصري او حصر خدمات مدنية بجماعة قومية او دينية بعينها، هذا اضافة الى تفردها بالسياسة الكولونيالية".
واضاف "وبعد سن قانون يشرع التمييز في مخصصات الاطفال بين ابناء من ادوا الخدمة العسكرية ومن لم يؤدوها، وهي مخصصات تحولها مؤسسة التأمين الوطني من ضرائب دفعها الناس بالتساوي، يؤكد اقتراح القانون الجديد النزعة الجديدة في السياسة والثقافة السياسية الاسرائيلية لتشريع التمييز وقوننته. لا ترفض الصهيونية كايديولوجية رسمية صياغة نضال المواطنين العرب من اجل المساواة بصيغة دولة المواطنين فحسب، بل هي تميز بين الاطفال العرب واليهود، وبين المواطن العربي واليهودي في قضية مدنية بسيطة مثل اختيار مكان السكن، وهكذا تنزع الصهيونية الحاكمة اللثام عما تقصده بالدولة اليهودية".
وخلص النائب العربي الى القول "لقد تحولت العنصرية من ثقافة سياسية سائدة الى ايديولوجية رسمية توجه اقتراحات القوانين التي تطرحها الحكومة، والحكومة هي اهم مصدر للقوانين في البرلمان، كما ان الائتلاف الذي تستند اليه يضمن تمرير هذه القوانين، جاعلا من مبدأ الفصل بين السلطات في هذه الحالة مجرد استعارة لفظية.
ان العنصرية في اسرائيل كأساس لنظام الابارتهايد الاسرائيلي والذي يشمل الاراضي المحتلة عام 67 هي القضية الاساسية التي تواجه نضال الموطنين العرب في الداخل"—(البوابة)
