أدى الإقبال الضعيف نسبيا على انتخابات رئيس ومجلس نقابة المحامين المصريين أمس إلى إقرار إعادة هذه الانتخابات التي تجري للمرة الأولى منذ 8 سنوات إلى السبت المقبل.
ويتنافس على منصب النقيب في نقابة المحامين التي تعتبر من أقوى النقابات المهنية في مصر وأكثرها نفوذا، 10 مرشحين بينهم سامح عاشور واحمد ناصر ورجائي عطيه، فيما يتنافس على عضوية المجلس المكون من 27 عضوا 207 مرشحا.
وكان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية قد أعلن الليلة الماضية تأجيل الانتخابات إلى 24 شباط/فبراير الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن بلغت نسبة الحضور 46 بالمائة فقط، أي نحو 40 الفا من 87 الفا ممن سددوا اشتراكاتهم ويحق لهم التصويت، من اصل 120 الف محام مقيدين، وذلك بعد غياب زاد على 8 أعوام.
واتسمت انتخابات نقابة المحامين التي جرت تحت إشراف قضائي كامل ووسط حراسة أمنية مشددة بالهدوء وبدا الإقبال ضعيفا في الصباح ليرتفع عقب ذلك لتواجد المحامين بمقار المحاكم.
وكانت حركة الأخوان المسلمين قد سيطرت على النقابة في انتخابات عام 1992، ومنذ ذلك الوقت والنقابة تتعرض لمشاكل حادة، وقد أدت مظاهرات احتجاج قام بها محامون من التيار الإسلامي عام 1994 احتجاجا على وفاة المحامي عبد الحارث المدني أثناء اعتقاله إلى اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن أمام مبنى النقابة.
وفي عام 1996 استطاع بعض المحامين المعادين لتيار الأخوان المسلمين استصدار حكم قضائي بفرض الحراسة على النقابة. واستمرت الحراسة خمس سنوات إلى أن أصدرت محكمة النقض حكما برفع الحراسة واخضاع النقابة لإشراف لجنة قضائية.
وقد استطاعت حركة الإخوان المحظورة وهى اكبر التنظيمات الإسلامية في مصر ان تسيطر على النقابات الرئيسية مثل نقابة الاطباء والمهندسين والمحامين في أواخر الثمانينات وسط مزاعم بان الاسلاميين استفادوا من سلبية الأعضاء الذين لا يشاركون في الانتخابات وانهم لا يمثلون تيار الاغلبية.
وفي عام 1993 استصدرت الحكومة قانونا لانتخابات النقابات يستلزم اكتمال النصاب مشاركة نصف عدد الأعضاء زائد واحد—(البوابة)
