قتل ثلاثة مسلحين شرطي عراقي في مدينة الموصل شمال البلاد بينما كان مجلس الحكم الانتقالي انشاء محكمة جرائم الحرب لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين والمئات من اتباعه في هذه الاثناء توقع الحاكم المدني الاميركي في العراق ان تزيد عمليات المقاومة من وتيرتها ضد الاحتلال
مصرع شرطي
وقتل شرطي عراقي بنيران ثلاثة مسلحين في مدينة الموصل شمال العراق. والقتيل هو شرطي في الـ24 من العمر، أنهى مؤخرًا دراسته في كلية الشرطة.
محكمة جرائم الحرب
الى ذلك واستنادا الى معلومات متطابقة فقد اوردت الانباء نية مجلس الحكم العراقي تشكيل محكمة جرائم حرب لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والمئات من رموز نظامه بتهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وستشكل محكمة جرائم الحرب العراقية، إعتماداً على قوانين العقوبات لعام 1969 والقانون الجنائي 1971، فضلاً عن قوانين جرائم الحرب والإيادة والجرائم ضد الإنسانية المقتبس من محاكم دولية
وينص القانون، المتوقع إجازته الأحد، على أن ينظر في القضايا المقدمة من قضاة ومحامين عراقيين بجانب خبراء أجانب لتقديم الإستشارات وأكد اثنان من أعضاء مجلس الحكم العراقي، محمود عثمان وسمير شاكر محمود، فضلاً عن مسؤول أميركي في الإدارة المدنية الأميركية في العراق أثر عدم الكشف عن أسمه، تشكيل محكمة جرائم الحرب خلال الأيام القليلة القادمة
وأشار عثمان إلى أن المحكمة ستنظر في المئات من القضايا ضد رموز النظام العراقي السابق، مؤكداً بأنها ستتعدى لائحة المطلوبين التي أعدتها الولايات المتحدة باسم 55 من مسؤولي النظام المخلوع
هذا وقد بدأ أهالي الآلاف من العراقيين المفقودين في تقديم شكاوى وتوجيه الاتهامات ضد أعضاء النظام العراقي السابق. ولم يتضح بعد موعد بدء محكمة جرائم الحرب النظر في التهم المقدمة خاصة وأن العديد من مطلوبي رموز النظام السابق مازالوا طليقي السراح
وتمكن الجيش الاميركي منذ احتلاله البلاد من اعتقال غالبية المطلوبين من قائمة الـ 55 التي اعدها ابان احتلاله للبلاد
ومن ابرز المعتقلين ابن عم الرئيس المخلوع علي حسن المجيد، والمعروف بـ"علي الكيمائي" لدوره في إخماد انتفاضة الأكراد في الثمانينات باستخدام الأسلحة الكيمائية، بجانب عبد الحمود التكريتي، سكرتير صدام حسين، فضلاً عن محمد حمزة الزبيدي، الذي قادة عملية قمع تمرد شيعة العراق عام 1991
وستقدم قيادة التحالف في العراق أمام محكمة جرائم الحرب كميات هائلة من الأدلة والمستندات، قدر بامتدادها على مدى تسعة أميال، بجانب المزيد من الأدلة التي ستقدمها الجمعيات الحقوقية وتلك المستخرجة من القبور الجماعية. وفي المقابل انتقدت منظمات حقوقية دولية الخطوة العراقية بدعوى وجود الكثير من الأولويات أمام الإدارة المدنية الأميركية بجانب افتقار رجال القانون العراقيين إلى الخبرات اللازمة لمثل هذه المحاكم، خاصة وأن أحدث دراستين أعدتا حول النظام القضائي في العراق بواسطة الأمم المتحدة ووزارة العدل الأميركية قد أشارتا إلى قصوره وعدم كفاءته فضلاً عن تغلغل الفساد فيه
بريمر يتوقع تزايد المقاومة
في هذه الاثناء توقع رئيس الإدارة المدنية الأميركية في العراق، بول بريمر، تصعيد رجال المقاومة لهجماتهم خلال الأشهر القادمة في محاولة لعرقلة نقل السيادة إلى حكومة وطنية.
وقال بريمر في مقابلة مع تلفزيون وكالة الأسوشيتد برس الجمعة تصاعد عمليات المقاومة العراقية، خلال الشهور القليلة القادمة
وقال بريمر إن الجيش الأميركي يتلقى معلومات استخباراتية أفضل لمواجهة المقاومة العراقية—(البوابة)—(مصادر متعددة)