القاهرة – محمد البعلي
قبل فتح باب الترشيح لانتخابات نقيب الصحفيين في مصر – المتوقع له16 حزيران/يونيو الجاري – بدأ عدد من المرشحين في إصدار بيانات وتصريحات على سبيل "التسخين"للمعركة، تماما مثلما يفعل لاعبو الكرة قبل المباريات.
المرشحون المتوقعون وعلى رأسهم إبراهيم نافع (النقيب الحالي) ومجدي حسين (أمين عام حزب العمل "المجمد") و محمد أبو لواية (الصحفي المفصول من جريدة الشعب) ومحمد عبد اللاه (المفصول من الأهرام) بدءوا تحركات تكتيكية لجس النبض وتسخين الأجواء.
مجدي حسين أخذ يطلق تصريحات نارية ذات اليمين وذات الشمال مهاجما "نافع" والنقابة والحكومة المصرية، كما بدأ جولات انتخابية في عدد من الصحف الصغيرة لإعلان ترشيحه، من جهته لم يركن "نافع" للهدوء حيث بدأ في ضرب معسكر مجدي حسين من الداخل، فقد بدأت تتداول في النقابة بيانات بتوقيع "صحفيو الشعب المستقلين" – و الشعب هي جريدة حزب العمل – تهاجم "مجدي" وتتهمه بالبلطجة وتطالب النقابة بحمايتهم ومحاسبته (و قد وصلت النقابة تأكيدات بأنهم يعملون بالتنسيق مع معسكر "نافع") ثم تلا هذه البيانات توزيع وثيقة علي كل الصحف موقعة باسم "خالد يوسف" مستشار تحرير الشعب وأحد رجال مجدي حسين المقربين تتضمن تهديدات لأبو لواية إذا لم يقم بتصفية خلافاته مع الجريدة، و بسرعة رد خالد يوسف ببيان ينفي فيه صدور الوثيقة عنه أو عن حزب العمل و يطالب النقابة بالتحقيق مع من أسماهم "مزوريها".
من جهته بدأ محمد عبد اللاه في إصدار يهاجم فيها نافع بشدة و يحاول فيها شرح قضيته (فصل من الأهرام بسبب اتهامات مالية) ورفع في بيانه الأول شعار "موت نقابة الصحفيين" ، و نشر في البيان الثاني نص الإنذار علي يد محضر الذي وجهه إلي "نافع" يتهمه فيها بسرقة كتاباته و وضع اسمه عليها (اسم إبراهيم نافع).
أما أبو لواية فقد خرج من السجن أكثر حدة وأشد عنفا (كان محبوسا بعد إدانته بقذف وسب إبراهيم نافع) حيث أصدر بيانا يحكي فيه يومياته في السجن ويكرر اتهاماته لنافع ومجلس النقابة بالفساد معلنا أن الوثائق التي تثبت هذا الفساد أصبحت لديه و انه سينشرها علي الملأ.
إن بدايات تسخين الانتخابات تشير إلي أن المعركة علي منصب نقيب الصحفيين ستكون مشتعلة هذا العام، هذا في حال انعقاد الانتخابات، حيث رفع عدد من الصحفيين قضايا يطالبون فيها بتأجيل الانتخابات لحين قيدهم في جداول النقابة، وموعد الانتخابات تحدده حسب القانون لجنة قضائية ومن غير المعروف إذا كانت هذه اللجنة سوف تأخذ بأحكام تأجيل الانتخابات حال صدورها أم لا—(البوابة)
