يبدأ اعتباراً من يوم السبت المقبل تقديم خدمة تحصيل الرسوم الاتحادية بالبطاقات الذكية من خلال الدرهم الإلكتروني في وزارتي العمل والداخلية بأبوظبي ودبي في خطوة غير مسبوقة بالشرق الأوسط.
وأعلن خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية الإماراتية عن بدء التعامل بالدرهم الإلكتروني لتحصيل وتأدية الخدمات الحكومية بموجب البطاقة الذكية، حيث أعدت وزارة المالية والصناعة على ضوء ذلك كل الأنظمة واللوائح والتقنيات المطلوبة لتحقيق هذا النظام، إذ قامت الجهات المعنية بتركيب 150 جهازاً في منافذ التحصيل كما أن هناك أكثر من 90 جهازاً في المصارف لتزويد الراغبين بهذه الخدمة، ويتوقع أن يتم تحصيل 80 في المائة من الرسوم المفروضة عن طريق طرح 250 ألف بطاقة كخطوة أولى.
ويهدف النظام الذي يتمتع بدرجة عالية من الأمان وغير قابل للتزوير، إلى توفير الوقت والجهد سواء على جهود المراجعين أو الموظفين القائمين عليه حيث يقدم الخدمة الحكومية بطريقة مميزة وبسهولة ويسر دون عناء والى تسهيل وتسريع الإجراءات والحد من تداول النقد والانتقال من الرقابة المالية التقليدية إلى الرقابة المالية الآلية حيث يعمل النظام بطريقة آلية كاملة.
وكشف البستاني في مؤتمر صحفي عقد في وزارة المالية والصناعة يوم أمس أنه سيتم تطبيق الدرهم الإلكتروني في وزارتي العمل والداخلية إدارة الجنسية والإقامة كمرحلة أولى بحيث يتم تعميم هذا النظام على كافة الدوائر التابعة لها خلال ثلاثة أشهر.
ويذكر أن البطاقات متوفرة بخمس فئات هي100 درهم،300 درهم، 500 درهم، 5000 درهم يمكن للعميل شراؤها من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك المشرق -- (البوابة)
