أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود باراك في الخطاب الذي ألقاه أمام الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء أنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة.
وأضاف باراك أن موعد الانتخابات سيتم تحديده بالتعاون مع جميع الأحزاب في الكنيست خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان رئيس الكنيست ابراهام بورغ افتتح اليوم جلسة مناقشة مشاريع قوانين قدمتها المعارضة اليمينية تتعلق بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المعارضة قدمت 5 مشاريع حول هذه المواضيع من بينها 4 تقدم بها الليكود الحزب الرئيسي في المعارضة.
وليتم إقرارها في قراءة أولى، كان يجب أن تحظى هذه المشاريع بتأييد الغالبية المطلقة أي 61 نائبا من اصل 120 نائبا بموجب قرار اتخذه بورغ واعترض عليه الليكود أمام المحكمة العليا، إذ يصر اليمين على أن غالبية بسيطة تكفي لذلك.
ولم تدل المحكمة برأيها بعد حول هذه النقطة إلا أن اليمين أبقى على نص المشاريع المطروحة.
وكان باراك صرح قبل بدء جلسة الكنيست لإذاعة الجيش إن "النواب الذين سيصوتون لصالح إجراء انتخابات مبكرة في وقت تجد فيه البلاد نفسها في مواجهة وضع طارئ مع الفلسطينيين وعلى الحدود اللبنانية وفي كل أنحاء المنطقة يثبتون أن ليس لديهم حس بالمسؤولية الوطنية".
ودعا باراك مرة أخرى المعارضة اليمينية بقيادة زعيم ليكود ارييل شارون إلى تشكيل حكومة "طوارئ وطنية" مؤكدا أن "الشعب والنواب أيضا في قرارة نفسهم لا يريدون إجراء انتخابات مبكرة".
التصويت على قوانين تعقد عملية السلام
وأمس، صوت الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على مشروع قانون عرضته المعارضة اليمينية يزيد من صعوبة تقديم أي تنازل للفلسطينيين في القدس الشرقية، كما صوت على قانون يضع عراقيل أمام حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت وكالة "فرانس برس" أن هذا القانون ينص على ضرورة وجود غالبية مطلقة في البرلمان لإجراء أي تعديل للحدود البلدية الحالية للقدس.
وقدمت المعارضة القانون في قراءة ثالثة وأخيرة في البرلمان وصوت عليه 84 نائبا من اصل 120 بينهم قسم من نواب حزب العمل الذي يترأسه رئيس الوزراء ايهود باراك فيما صوت 19 نائبا ضده كما أعلن ناطق باسم الكنيست.
كما صوت الكنيست في قراءة أولى على اقتراح قانون يزيد من صعوبة تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، حسب ما أعلن ناطق باسم الكنيست.
وينص اقتراح القانون على ضرورة الحصول على غالبية مطلقة من أصوات النواب أي 61 من اصل 120 نائبا، للسماح بتطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل.
ونال الاقتراح في قراءة أولى 90 صوتا مؤيدا (من اصل 120 نائبا) بينها أصوات نواب في حزب العمل بزعامة رئيس الوزراء ايهود باراك وحزب ميريتس اليساري (10 نواب) في حين صوت تسعة نواب عرب إسرائيليين ضد الاقتراح، بحسب المصدر نفسه. ويصبح النص نافذا بعد التصويت عليه في قراءتين ثانية وثالثة.
وتطالب القيادة الفلسطينية بتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا ديارهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948 وترفض فكرة تقديم تعويضات مالية لتسوية أوضاع 3.7 مليون لاجئ وعائلاتهم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
