اكد رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال عزم حكومته على مواجهة ظاهرتي الفقر والفساد من اجل ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال افتتاحه الندوة الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي بدأت اشغالها في صنعاء اكد باجمال التزام حكومته بالاصلاحات المالية والادارية التي بدأ تنفيذها قبل نحو ست سنوات ومحاربة الفساد كشرط لنجاح هذه الاصلاحات مشددا على ان حكومته ستركز عملها على تحريك النمو الاقتصادي استنادا على ثلاثة محاور اولها استمرار تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية خصوصا في الجانب الاداري والاصلاح القضائي الذي اعتبر انه يمثل اولوية قصوى.
اما الاتجاه الثاني فهو تنمية الموارد البشرية باعتبار الانسان هو الرهان الحقيقي لنمو المجتمعات وتطويرها وثالث هذه المحاور هو التوسع في الخدمات الصحية الاولية في الريف من اجل خفض نسبة الوفيات في اوساط النساء والاطفال واعادة ترتيب اوضاع صناديق التنمية الاجتماعية بغرض تحقيق العدل في التوزيع وتوسيع مشاركة المرأة وادماجها في عملية التنمية.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على ان هناك بعض السياسات الحكومية تحتاج لاعادة اصلاح لردم الثغرات القائمة في خطط التنمية مدللا على ذلك بأن الدولة تقدم سنويا مبلغ 60 مليار ريال كدعم للمشتقات النفطية في حين لايزيد مبلغ الدعم السنوي لبرنامج مكافحة الفقر عن 5 مليارات وهو ما رأى فيه المراقبون مؤشرا على البدء بتنفيذ قرار برفع اسعار مادتي الديزل والكيروسين بنسبة تصل الى 50% عن السعر الحالي وهو القرار الذي اتخذ في اخر ايام حكومة الدكتور عبدالكريم الارياني ولم يبدأ تطبيقه بعد.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
