وافق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني اليوم على ادارج مقترحات جديدة ضمن الموضوعات التي ستناقش في جلسة الغد والتي ستسمح إذا تم إقرارها بفتح تحقيق شامل في أعمال المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في إيران.
وأكدت تصريحات عدد من النواب وجود حملة منسقة لتمرير اقتراحات بقوانين تهدف إلى فرض رقابة إشرافية أوسع على عمل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في إيران.
وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني اية الله مهدي كروبي في جلسة اليوم "ان البرلمان سيناقش مسودة المقترح البرلماني في جلسته العلنية غدا".
ومن جهة أخرى قال رئيس اللجنة الثقافية في المجلس أحمد بورنجاتي للصحافيين "ان اللجنة الثقافية أعدت مقترحات قوانين أخرى تهدف إلى تحويل إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى لجنة استشارية وانهاء الإدارة الفردية فيها". وأضاف "ان هذه المقترحات تهدف الى تعزيز الدور الشعبي في إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" معربا في الوقت نفسه عن أسفه "لان الدورات البرلمانية والحكومات السابقة لم تسع الى تعديل أوضاع تلك المؤسسة بما ينسجم مع الدستور". وقال بورنجاتي "ان اللجنة الاستشارية المقترحة تتكون من ممثلين عن السلطات الثلاث وخبراء من أساتذة الجامعات والامين العام لمجلس الامن القومي وممثل عن وسائل الإعلام الداخلية".
وأوضح "أن مقترح القانون الجديد يهدف إلى وضع رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في مقام المسؤولية أمام اللجنة الاستشارية الجديدة وتنفيذ السياسات التي تقرها هذه".
وأضاف المتحدث "ان البرلمان أعد لائحة أخرى تهدف الى الزام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ببث الردود التي يقدمها بعض من يتعرضون للاهانة من قبل المؤسسة المذكورة".
ويتوقع مراقبون محليون أن يؤدي طرح المقترحات الجديدة إلى فتح باب الجدل في العلاقات بين الاجنحة السياسية في البلاد—(البوابة)
