اعلن وزير الداخلية الايراني عبد الواحد موسوي لاري ان ايران التي اقرت في وقت سابق الاربعاء باعتقال عناصر مهمة في تنظيم القاعدة، ستسلم بعض هؤلاء الى بلدانهم، وستحاكم الاخرين.
وجاء اعلان لاري الذي نقلته عنه وكالة الانباء الايرانية بعيد اقرار وزير الاستخبارات علي يونسي للمرة الاولى بصحة انباء ترددت سابقا عن اعتقال ايران لعناصر مهمة في شبكة القاعدة الارهابية.
وقال الوزير يونسي للصحفيين عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء "منذ انهيار نظام طالبان القينا القبض على عدد كبير منهم."
واستطرد قائلا انه "تم ترحيل العديد منهم الى بلادهم الاصلية وطرد كثيرون من البلاد والعديد منهم لا زالوا في قبضتنا.. مزيج من الاعضاء الكبار والصغار. "
وامتنع الوزير عن ذكر اسم احد ممن تحتجزهم ايران حاليا مكررا قوله "ولكنني قلت من الاعضاء الكبار والصغار."
ويعد هذا اول اعتراف علني من احد كبار مسؤولي الحكومة الايرانية باحتجاز بعض اعضاء تنظيم القاعدة الذي تحمله واشنطن مسؤولية هجمات ١١ ايلول/سبتمبر ٢٠٠١ على نيويورك وواشنطن.
وسبق ان قالت ايران انها لم تزل تحاول التعرف على شخصية اعضاء القاعدة الذين اعتقلتهم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الاحمد الصباح ان بلاده رفضت عرضا ايرانيا بتسليمها المتحدث باسم القاعدة سليمان ابو غيث.
كما ذكرت تقارير اعلامية ومصادر مخابرات انه يعتقد ان ايران تحتجز كذلك الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ايمن الظواهري ومسؤولها الامني سيف العدل.
وكانت واشنطن قد اتهمت ايران في وقت سابق بايواء اعضاء بالقاعدة وهو ما نفته ايران نفيا قاطعا.
وقال يونسي "فور حصولنا على معلومات عن اولئك الذين لهم صلة بالقاعدة او اعضائها سنبدأ فورا نشاط مخابراتنا ونلقي القبض عليهم."
واضاف "اننا مصممون على مواجهتهم وقد فعلنا ذلك. وهذه المواجهة ليس الغرض منها ارضاء احد على وجه الخصوص."
وقال وزير الداخلية الايراني عبد الواحد موسوي لاري يوم الاربعاء ان بعض اعضاء القاعدة سيحاكمون في ايران وبعضهم الاخر سيسلم لبلاده الاصلية والباقين سيتم ترحيلهم الى البلد الذي جاءوا الى ايران منه.
ونقلت عنه وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية قوله "نحن مستعدون لتسليم اعضاء القاعدة الذين لنا علاقات ودية ببلادهم."—(البوابة)—(مصادر متعددة)
