صادق مجلس الشورى الإيراني أمس على مشروع قانون يحظر دخول المسلحين والقوات الأمنية والعسكرية إلى الجامعات ومراكز التعليم العالي والحوزات العلمية ومراجع التقليد لغرض ملاحقة الأشخاص والقبض عليهم.
ووفقا للمشروع الذي لا يعد نافذا إلا بعد أن يصادق عليها مجلس الرقابة الدستورية المسؤول عن مقارنة لوائح وقوانين السلطة التشريعية مع الدستور والدين الإسلامي، يتعرض المخالفون من أفراد قوى الأمن الداخلي إلى السجن فترات تتراوح بين 6 اشهر إلى عام واحد أو الطرد من الخدمة بين 3 إلى 5 سنوات.
إلا أن المشروع سمح في الوقت نفسه لقوى الأمن دخول الحرم الجامعي شريطة أن تكون قد حصلت علي إذن مسبق بذلك من وزير الداخلية بالنسبة لجامعات العاصمة طهران، أما بشأن جامعات المدن الأخرى فإن هذه القوى ملزمة بالحصول على إذن من قائم مقام المدينة ورئيس الجامعة نفسها.
وكان البرلمان الإيراني الذي يخضع لنفوذ اليسار المؤيد للرئيس الخاتمي قد صادق على الخطوط العامة لهذا المشروع على إثر قيام شرطة مكافحة الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي والمدعومة بجماعات مدنية متطرفة في تموز/يوليو 1999 بدخول الحي الجامعي في طهران والاعتداء على الطلبة وتحطيم أثاثهم ولوازمهم الشخصية ومصرع أحدهم وجرح العشرات منهم بسبب قيامهم بتنظيم تظاهرة سلمية تستنكر قيام الأجهزة القضائية الخاضعة لليمين بإغلاق إحدى أهم الصحف الإصلاحية في البلاد.
من جهة أخرى أعيد أمس انتخاب آية الله علي مشكيني، رجل الدين الذي يتمتع بنفوذ واسع في إيران وينتمي إلى تيار المحافظين، رئيسا لمجلس الخبراء لمدة سنتين.
يذكر أن آية الله مشكيني (79 عاما) من أذربيجان الإيرانية نال 57 صوتا من اصل 62 في اليوم الأخير للجلسة السنوية لهذه الهيئة.
إلى ذلك أوقف أمس الأول الصحفي الإصلاحي الإيراني عباس دلوند مدير مجلة اسبوعية محلية ووضع في الحبس في مدينة خرم اباد في جنوب غرب البلاد. ومثل دلوند مدير مجلة لورستان، على اسم المحافظة الوسطي في البلاد، أمام قاض قرر احتجازه في سجن خرم اباد.
وذكر ان الصحفي متهم بـ التشهير ونشر مقالات كاذبة وخصوصا بإهانة المؤسسات القضائية والثورية في النظام مؤكدة في الوقت نفسه ان مجلة لورستان لم يعلق صدورها. ودلوند هو ثاني صحفي إصلاحي يوقف خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في إيران بعد حبس محمد باقر والي – بيك المراسل السابق لوكالة الأنباء الإيرانية الأحد في طهران—(البوابة)—(مصادر متعددة)
