بدأ مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الاوروبي تحقيقا في مزاعم عن اساءة استخدام اموال الاتحاد التي قدمها مساعدات الى السلطة الفلسطينية.
والاتحاد الاوروبي هو اكبر مانح للمساعدات للسلطة الفلسطينية. ويقدم الاتحاد عشرة ملايين يورو (١٠.٨٦ مليون دولار) شهريا للمساعدة في سداد مرتبات العاملين في القطاع العام الفلسطيني.
وقال مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الاوروبي في بيان انه اتخذ القرار ببدء تحقيق بعد تلقي معلومات في الاشهر الاخيرة "من عدد من المصادر المختلفة" من بينها وسائل الاعلام.
وجاء الاعلان بعد يوم واحد من قول اعضاء في البرلمان الاوروبي انهم جمعوا توقيعات في البرلمان كافية لتشكيل لجنة تحقيق خاصة في المزاعم عن اساءة استخدام المساعدات المقدمة للفلسطينيين.
وقال متحدث باسم مكتب مكافحة الاحتيال لرويترز ان قرار المكتب ليس له علاقة بالتحركات التي تجري في البرلمان الاوروبي.
واضاف انه لا يمكنه ان يدلي بمزيد من التصريحات بشأن هذه المسألة الى ان يستكمل التحقيق.
ويزعم بعض اعضاء البرلمان الاوروبي ان اموال الاتحاد الاوروبي اما اختلسها مسؤولون فاسدون في السلطة الفلسطينية أو استخدمت في تمويل هجمات ضد مدنيين اسرائيليين.
لكن المفوضية الاوروبية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي التي تتولى توزيع المساعدات تصر على ان الاجراءات السارية حاليا كافية لمنع أي اساءة استخدام وتقول ان صندوق النقد الدولي يساعد في مراقبة الكيفية التي تنفق بها المساعدات.
وقالت المفوضية في بيان "من الطبيعي ان يقوم مكتب مكافحة الاحتيال المستقل التابع للمفوضية اذا اختار ذلك ان يحقق في هذه المزاعم تمشيا مع سياسته بعدم التسامح على الاطلاق ونحن نرحب بذلك القرار."
وقدمت رسائل ارسلها كريس باتن مفوض العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي الى اعضاء البرلمان الاوروبي ينفي فيها انه تم تحويل اموال الى ثوار مشتبه بهم.
لكن المفوضية قالت ايضا في رسائلها انها لا يمكنها ان تراقب اسماء ١٢٤٦٠٩ في كشوف موظفي السلطة الفلسطينية. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
