وأعلن وزير الاقتصاد التركي كمال درويش، في مؤتمر صحافي عقده بعد يومين من المباحثات مع مدير صندوق النقد الدولي لأوروبا مايكل ديبلر، عن التوصل الى اتفاق حول السياسات النقدية والمالية التي ستطبق في الفريب العاجل.
واضاف الوزير التركي الجديد ان تفاصيل الاتفاق موجودة ضمن رسالة نوايا ستصبح جاهزة بحلول منتصف نيسان المقبل، قبل ان تعرض على الصندوق.
من جهة اخرى، جاء في البرنامج الوطني التركي من اجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي الذي صادق عليه مجلس الوزراء امس ان الحكومة تحترم تعليق تنفيذ عقوبات الإعدام المعتمد منذ 1984، أما بالنسبة لإلغائها بشكل كامل فقد اعطى اشارة للبرلمان لمناقشة ذلك باسرع وقت.
وحول موضوع التعليم وبث برامج تلفزيونية باللغة الكردية امتنعت الحكومة عن اتخاذ اي موقف. وأكدت الوثيقة ان اللغة الرسمية في تركيا، هي التركية لكن ذلك لا يشكل عقبة أمام المواطنين لاستخدام لغات او لهجات مختلفة في حياتهم اليومية بحرية. وتابعت ان هذه الحرية لا يمكن ان تستخدم لغايات انفصالية.
وحول موضوع مجلس الامن القومي الذي يهيمن عليه العسكريون أوضحت الوثيقة الحكومية ان المجلس هو هيئة دستورية دورها استشاري ولا يتعدى اكثر من ذلك. واضافت انه سيعاد النظر في البنود المتعلقة بهذا الموضوع الواردة في القوانين والدستور في فترة قريبة لتحديد هيكلية ومهام المجلس بشكل اوضح.
وفي بروكسل، رحبت المفوضية الاوروبية بتبني الحكومة التركية للبرنامج الوطني واعتبرته خطوة إضافية في مسار انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
