قدمت مجموعة من المواطنين التونسيين من ذوي "التوجه الديمقراطي" القانون الاساسي لانشاء جمعية تعمل علىالالغاء عقوبة الاعدام بتونس.
وحددت الجمعية لنفسها كهدف "العمل في اتجاه تاجيل تنفيذ الاحكام والغاء عقوبة الاعدام في تونس وفي العالم".
وستعمل الجمعية "على تقديم المساعدة القضائية والانسانية والنفسية والاجتماعية للمحكوم عليهم بالاعدام ودعم اسر ضحايا الجرائم التي حكم على مرتكبيها بالاعدام".
وتعتزم الجمعية ايضا درس قضية العنف والجريمة في المجتمع و"التفكير في احكام بديلة وفي دور المؤسسة العقابية".
وقد شكلت الجمعية هيئة ادارة تتكون من اثنين من المدرسين واثنين من الصحافيين ومحامية.
وتشهد البلاد انفتاحا ملحوظا فيما يتعلق بموضوع حقوق الانسان وقد فتحت التلفزة التونسية مؤخرا شاشاتها على الهواء لمناقشة مثل هذه القضايا مع الجمهور في الداخل والخارج وهي المرة الاولى في تاريخها
