أظهرت احدث نشرة شهرية لوزارة المالية الأردنية أن رصيد الدين العام الخارجي الأردني انخفض في نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% ليصل إلى 9.6 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وأوضحت النشرة ان انخفاض الدين الحكومي الخارجي جاء بصورة رئيسية نتيجة تجاوز قيمة التسديدات الحكومية لأقساط الديون لمقدار المسحوبات من القروض الخارجية وكذلك للانخفاض الناجم عن عمليات مبادلة الدين التي تمت العام الماضي مع الحكومة الفرنسية.
ورغم ذلك الانخفاض، يظل الدين الخارجي يمثل اكثر من 95% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وخلال زيارة قام بها في تشرين الثاني الماضي جلالة الملك عبد الله الثاني إلى باريس، قررت الحكومة الفرنسية إلغاء جزء من ديونها المستحقة على الأردن يقدر بـ 14 مليون دولار وتحويل جزء آخر (56 مليون دولار) إلى استثمارات.
وتعد فرنسا ثاني اكبر دائن للأردن بعد اليابان، إذ تبلغ الديون الفرنسية المستحقة على الأردن 670 مليون دولار في حين تبلغ الديون اليابانية 9.1 مليار دولار، والرقم الأخير يمثل اكثر من 20% من إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الأردن.
ومن ابرز الدائنين الآخرين للأردن بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والسعودية بالإضافة إلى مؤسسات مالية عربية وإسلامية وأوروبية ودولية – (أ.ف.ب)
