بينما رحبت السلطة الفلسطينية بطلب كوفي انان نشر قوة مسلحة متعددة الجنسيات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، فقد رفضت اسرائيل هذا العرض وبررت ذلك بوجود جيش واحد في المنطقة مقابل "قوة ارهابية".
واعتبرت السلطة الطلب خطوة صحيحة للتعامل مع "العدوان" الاسرائيلي.
واكد صائب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني ان "السلطة الفلسطينية ترحب بدعوة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان حول توفير قوات حماية دولية في الاراضي الفلسطينية".
واضاف عريقات ان "دعوة انان تمثل الطريق الصحيح لبدء التعامل مع العدوان الاسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ازاء الجرائم والعدوان الاسرائيلي".
وقال انان في الكلمة التي القاها خلال جلسة مغلقة لمجلس الامن اليوم وتسلمت ان "الوضع بات خطيرا الى حد يفرض على الاسرة الدولية ان تقدم مثل هذه المساعدة".
واوضح انان ان هذه القوة المتعددة الجنسيات يجب ان تكون مخولة باستخدام القوة من اجل انجاز مهمتها التي يجب ان تستمد من الفصل السابع (فرض السلام) من شرعة الامم المتحدة.
واشار انان الى ان هذه القوة لن يتم تشكيلها من قبل الامم المتحدة (القبعات الزرق) وانما ستتشكل من قوات يقدمها ائتلاف دول حليفة اختياريا على غرار قوة كفور المنتشرة في كوسوفو.
واكد انان ان "هذه القوة يجب ان تكون غير منحازة وقادرة على القيام باعمال حاسمة. ويجب ان تكون لديها قوة تجعلها ذات مصداقية وتفويض قوي وان يكون عديدها كافيا لتنفيذ" هذا التفويض.
ورفض متحدث اسرائيلي اليوم الخميس دعوة الامين العام للامم المتحدة قائلا ان مثل هذه القوة ستكون "غير مناسبة".
واكد آفي بازنر المتحدث باسم الحكومة "في الوضع الحالي، لا نعتقد ان تواجدا دوليا يمكن ان يكون مفيدا".
واضاف "لسنا في وضع يتواجه فيه جيشان او دولتان. فلدينا من جهة جيش يطبق القانون ومن جهة اخرى منظمة ارهابية لا تتردد في مهاجمتنا ولن تتردد في القيام بمثل ذلك ضد القوة الدولية".
وطلب انان اليوم الخميس من مجلس الامن نشر قوة مسلحة متعددة الجنسيات في الاراضي الفلسطينية المحتلة مخولة اللجوء الى القوة لوضع حد لحلقة العنف.
واوضح انان ان هذه القوة المتعددة الجنسيات يجب ان تكون مخولة استخدام القوة من اجل انجاز مهمتها التي يجب ان تستمد من الفصل السابع (فرض السلام) من شرعة الامم المتحدة.
واوضح انان ان هذه القوة يجب ان يكون لها اربعة اهداف:
- "العمل مع الاطراف (المعنية) من اجل انهاء دورة العنف (...) وهو ما يتضمن مراقبة انسحاب واعادة نشر قوات الدفاع الاسرائيلية في مواقع ما قبل 28 ايلول/سبتمبر 2000".
- "ان تخلق تدريجيا في الاراضي الفلسطينية المحتلة الظروف (المناسبة) من اجل استئناف نشاط اقتصادي طبيعي وتوزيع المساعدة الانسانية والمساعدة من اجل التنمية بدون عائق".
- "وبالتعاون مع الاسرة الدولية للمانحين، فان قوة دولية ستوءمن كذلك الظروف التي تسمح باعادة بناء السلطة الفلسطينية، بما فيها تلك التي تهتم بالقانون والنظام (...) وستساعد هذه القوة ايضا على ان تنفذ السلطة الفلسطينية جميع تعهداتها الاخرى ذات الصلة بالامن وستزيد من قدرتها على جعل كل المجموعات الفلسطينية تحترم وقفا لاطلاق النار".
-" العمل من اجل خلق مناخ مستقر يسمح باستئناف المفاوضات الهادفة الى التوصل الى حل سياسي".
واشار انان ايضا الى ان "هذه القوة يجب ان تعمل بالتوازي مع الالتزام المباشر والعاجل للاسرة الدولية والاطراف (المعنية) من اجل تنفيذ التصور الذي قدمه قرار مجلس الامن الدولي رقم 1397 لدولتين -اسرائيل وفلسطين- تعيشان جنبا الى جنب بسلام وامن"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
