أكدت شركة "أميركان اكسبرس" الخاصة ببطاقات الدفع اليوم السبت استمرارها في تطبيق سياستها الجديدة التي انتهجتها منذ مطلع الشهر بعدم تغطية التعاملات المالية مع المواقع الإباحية.
وقالت جوانا فيشر المتحدثة باسم الشركة لشبكة "زد.نت" أن "القرار اتخذ بعد تجربة سنة من التعامل السلبي مع هذه الصناعة"، واوضحت فيشر بان الشركة لاحظت "خلال السنة كثرة النزاعات على دفع المستحقات. ورغم ذلك فقد استمر التعامل مع هذا القطاع إلا أننا لم نستطع تجاوز هذه العقبات وكان قرارنا أن التعامل مع هذا القطاع لم يعد مجديا أو عمليا".
و بدأت اميركان اكسبرس منذ يوم امس بإبلاغ قرارها للشركات التي تتعامل مع خدمات الدفع عبرها
واعرب توم فيشر مدير عام إحدى الشركات الوسيطة لخدمات الدفع عن اعتقاده بان السياسة الجديدة لاميركان اكسبرس "ستلحق ضررا بالشركات التي تعرض بضاعتها من خلال الانترنت، رغم أن تعاملات اميركان اكسبرس لا تشكل إلا نسبة صغيرة من المجموع العام"، واعرب فيشر عن تفهمه لانزعاج أصحاب الشركات من قرار اميركان اكسبرس وقال انهم "يشعرون وكأنهم سيخسرون حجم تعاملات ذا مغزى".
ويعود العدد الكبير من النزاعات بسبب وجود ثغرة في قانون تعاملات بطاقات الدفع الأميركي الذي لا يلزم صاحب البطاقة بالدفع نتيجة الموافقة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت.
ويرى مراقبون بان النزاعات على الدفع لا تقتصر فقط على التعاملات من خلال الانترنت بل أيضا على التي تتم بالوسائل العادية، ولكنها تكثر في قطاع المواقع الإباحية.
وكشف فيشر عن أن شركته لم تواجه نزاعات كثيرة في هذا القطاع، وانتقد اميركان اكسبرس قائلا " لقد اختارت أن تتعامل مع المواقع الإباحية كمجموع بدلا من التعامل مع كل شركة على حدة."
ولم تلجأ شركتا فيزا وماستر كارد إلى تغيير سياستيهما في هذا الخصوص بعد _(البوابة)
