يدلي الناخبون الفرنسيون اليوم الاحد باصواتهم في الانتخابات التشريعية التي ستعطي بحسب استطلاعات الراي، الغالبية لليمين والرئيس جاك شيراك لتنتهي بذلك سلسلة انتخابات ادت منذ نيسان/ابريل الماضي الى احداث تغيرات اساسية على الساحة السياسية الفرنسية.
وقد دعي 37 مليون ناخب للادلاء باصواتهم في هذه الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية وذلك للمرة الرابعة في اقل من شهرين، الامر الذي يدعو للتخوف من ان تكون نسبة الذين سيمتنعون عن التصويت عالية خصوصا لان النتيجة النهائية تبدو وكانها معروفة مسبقا.
وتعطي جميع استطلاعات الراي الفوز لليمين. فقد اشار استطلاع اجرته مؤسسة "ايفوب" ان 56% من الناخبين سيصوتون لصالح حزب الرئيس جاك شيراك، الاتحاد من اجل الغالبية الرئاسية، مقابل 44% للحزب الاشتراكي في حال المبارزة بين الحزبين.
وبحصول اليمين على 43.62% من الاصوات التي تم الادلاء بها في الدورة الاولى، مقابل 36.02% لليسار بحسب وزارة الداخلية، يبدو ان اليمين ضمن لنفسه الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية مع توقع احتلاله حوالى 400 من المقاعد النيابية ال577.
وتم اشغال 58 مقعدا منذ الدورة الاولى بينها 56 لليمين واثنان للحزب الاشتراكي.
وهكذا يتوقع ان يحصل الرئيس جاك شيراك خلال السنوات الخمس المقبلة على "غالبية واسعة" كان قد طلبها من مواطنيه لتحقيق برنامج تقضي اهدافه الرئيسية بمكافحة انعدام الامن وبخفض الضرائب.
وبعد الضربة القاسية التي تلقاها رئيس الورزاء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان في 21 نيسان/ابريل اثر خروجه من الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية، يبدو اليسار وكأنه مستسلم للهزيمة.
وبعد ان كان اليسار يحظى بالغالبية في الجمعية الوطنية السابقة، حصل على
36% من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية، ومن المتوقع ان يفقد في آخر المطاف نصف مقاعده ليحتفظ بحسب استطلاعات مختلفة، بما بين 132 و191 مقعدا فقط.
وسيعزز فوز اليمين، موقع رئيس الوزراء الحالي الجديد جان بيار رافاران الذي اختاره شيراك فور انتخابه ومن المتوقع ان يبقيه في منصبه بعد انتهاء الانتخابات التشريعية—(البوابة)
