رفض مجلس النواب اليمني بالإجماع اليوم السبت اقتراحا للرئيس اليمني علي عبد الله صالح حول تعديل بعض مواد الدستور أهمها تمديد فترة ولايته من 5 إلى 7 سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المجلس قرر الإبقاء على مواد الدستور كما هي حيث اعتبرته المعارضة بمثابة التفاف على مبدأ التعددية السياسية وخرق لمبدأ التداول السلمي للسطلة.
وكان الرئيس اليمني قد تقدم بمشروع التعديلات الدستورية إلى البرلمان في آب/أغسطس الماضي تضمن مواد تقضى بتمديد فترة عمل البرلمان من 4 إلى 6 سنوات إضافة إلى إلغاء نظام الاستفتاء الشعبي على آية تعديلات دستورية باستثناء تلك المتعلقة بأبواب محدودة من الدستور ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات بحل البرلمان دون استفتاء شعبي وغيرها من التعديلات—(البوابة)
