استعاد مطار عدن الدول حركته وذلك نظراً للتدهور الذي لحق به عام 1994 حيث شلت حركته وتدهور مستوى خدماته، حتى جاء مشروع إعادة تأهيله كمطار دولي بتكلفة بلغت 25 مليون دولار أمريكي عبر تطوير خدماته المختلفة.
وحول ما يثار عن مستوى صيانة المطار ووجود ثغرات في الاتفاقية مع الشركة المنفذة، قالت جريدة "الوطن" السعودية ن مصدر مسؤول في المطار أكد أن هناك برنامجاً للصيانة حسب الضمانات الموقعة في العقد مع الشركة المقاولة وجرى تدريب عملي أثناء الإنشاء من خلال فرق فنية متعددة.
وتشير مصادر مسؤولة في المطار إلى أن أهم النواقص تتعلق بإنارة ساحة وقوف الطائرات والتي ما زالت قيادة المطار تتابع الجهات العليا ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني للحصول على تمويل لصيانتها، وقد تم وضع الدراسات والتصاميم الخاصة بمشروع قرية الشحن.
وكانت الهيئة العامة قد اتخذت قرارات بشأن فتح سياسة السماء المفتوحة في كل من مطاري عدن والحديدة الدوليين وذلك في النشاط الجوي والتجاري، بحيث تم رفع القيود على شركات النقل من حيث الرسوم التجارية وغيرها، بالإضافة إلى فتح باب الاستثمار في مطارات الجمهورية الرئيسية.
وأوضحت الصحيفة انه تم إبرام أول عقد استثماري مع الشركة الإماراتية للأسواق الحرة، وتم تأجير مواقع في المطار عن طريق المزاد، كما يوجد محطة لتزويد الطائرات بالوقود كاستثمار في هذا المجال لشركة "آير.بي.بي" ، كما أن هناك سعياً لتسهيل فرص الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب – (البوابة)
