شككت الولايات المتحدة الاحد بفاعلية مهمة مفتشي الامم المتحدة المكلفين ضمان عدم تزود العراق باسلحة الدمار الشامل.
وقال وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد الذي كان يتحدث لشبكة "ان بي سي" التلفزيونية "الحقيقة اننا ارسلنا مفتشين الى العراق خلال اعوام ولم يجدوا شيئا مهما".
وتطالب الولايات المتحدة بعودة المفتشين الى بغداد بعد ان طردوا منها قبل ثلاثة اعوام.
وقال رامسفيلد "لقد اكتشفنا ما يجري في برامج الاسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية لصدام حسين بفضل منشقين" عراقيين مضيفا "عندما خرجوا من بلادهم قالوا الحقيقة وعرفنا ما يجري".
واضاف "من الصعب جدا حتى في ظل مهمات تفتيش شديدة اكتشاف ما يجري فعليا". واكد ان العراقيين يملكون مختبرات كيميائية جوالة "من الصعب جدا" اكتشاف مكانها.
وقال "بالطبع، يجب ان نرسل مفتشين" لكنه شكك بامكان حصولهم على معلومات جديدة.
وقال "نعرف ان هذا الرجل (صدام) مصمم على التزود بهذه الاسلحة. انه يملكها واستخدمها ضد شعبه".
من جهة ثانية، دعت الكويت الاحد الاسرة الدولية الى ممارسة ضغط "بجميع الوسائل" على العراق كي يطبق قرار مجلس الامن الدولي 1382 حسب ما ذكرت وكالة الانباء الكويتية.
ونقلت الوكالة عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الشيخ محمد الصباح قوله عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء "مطلوب من دول العالم تطبيق هذا القرار بجميع الوسائل".
واضاف "ان العراق يعتبر دولة خارجة عن القانون فهناك قرارات صدرت بحق العراق ولم ينفذ عشرها".
واوضح ان "العراق يعتبر من الناحية الفنية منتهكا لقرارات مجلس الامن" مؤكدا ان "معاقبته على عدم تنفيذه القرارات متروك لمجلس الامن".
وكان مجلس الامن الدولي قد تبنى بالاجماع الخميس الماضي القرار 1382 الذي مدد حتى 30 ايار/مايو 2002 برنامج "النفط مقابل الغذاء" وهو تخفيف للحظر الذي فرض على العراق منذ السادس من اب/اغسطس 1990 اي بعد اربعة ايام من غزوه الكويت.
يشار الى ان برنامج "النفط مقابل الغذاء" المطبق منذ 1996 يجيز للعراق بيع قسم من نفطه من اجل شراء مواد غذائية وادوية تحت اشراف الامم المتحدة.
ويفتح القرار 1382 الطريق امام تعديل العقوبات المفروضة على العراق خلال مهلة ستة اشهر وامكان عودة المفتشين الدوليين لنزع الاسلحة العراقية.
وينص ايضا على تبني وقبل نهاية ايار/مايو 2002 لائحة مواد يمكن ان يستعملها العراق لاغراض عسكرية ولا يمكن ان تستوردها بغداد بدون موافقة مسبقة من مجلس الامن.
وسيسمح بالمقابل للعراق ان يستورد بحرية جميع المواد غير المدرجة على هذه اللائحة ما يلغي نوعا ما الحصار الذي يخضع له.
وكان العراق قد قبل السبت القرار 1382. واوضح مع ذلك انه يرفض قيام مجلس الامن الدولي بتعديل نظام العقوبات المفروضة عليه منذ ازمة حرب الخليج (1990-1991).—(البوابة)—(مصادر متعددة)
