رفعت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات التي كانت فرضتها قبل ثلاث سنوات على كل من الباكستان والهند.
واشار الرئيس الأميركي جورج بوش في مذكرة نشرها البيت الأبيض إلى أن العقوبات المفروضة على باكستان والهند لا تخدم "مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وفي مذكرة نشرها البيت الأبيض قال بوش "وبموجب هذا فإنني أقر للكونغرس أن تطبيق العقوبات والقيود الواردة في قانون الحد من صادرات الأسلحة على الهند وباكستان لا يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وجاءت خطوة بوش بعد تعهد البلدين بمساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان التي تؤوي أسامة بن لادن المتهم الرئيسي في الهجمات التي وقعت على نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر/ أيلول الحالي.
وقررت الادارة الامريكية اعادة جدولة الديون المستحقة على باكستان والبالغة 600 مليون دولار فيما وعدت الدول المانحة للمساعدات باعادة جدولة الديون المستحقة. وأبلغت اليابان المسئولين الباكستانيين انها تخطط لصرف منحة طارئة لباكستان تبلغ 40 مليون دولار لمواجهة تدفق اللاجئين المتوقع الى الاراضى الافغانية.
من ناحية أخرى كان سفراء الدول الاوروبية وممثلو صندوق النقد الدولى والبنك الدولى الاسيوى للتنمية قد عقدوا اجتماعا فى أسلام اباد هذا الاسبوع وقرروا بالاجماع دعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية.
بدأت تباشير الانفراج فى العلاقات الباكستانية الامريكية التى بقيت مجمدة منذ 1990 نتيجة فرض عقوبات متتالية كان آخرها عام 1998 عندما قامت باكستان بالتفجيرات النووية.
ورحب وزير الخارجية الباكستاني عبد الستار عزيز بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عام 1998 بعد أن أجرت باكستان تجارب نووية ردا على تجارب مماثلة أجرتها الهند.
وأضاف أن باكستان "ترحب بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة عام 1990 وتلك المفروضة عام 1998 بعد التجارب النووية التي أجرتها الهند وباكستان"، وترتبط هذه العقوبات بالحد من مبيعات الأسلحة والمساعدات الاقتصادية والمالية.
وأشار عبد الستار إلى أن قرار بوش لا يتضمن العقوبات المرتبطة بالانقلاب الذي جاء بمشرف إلى السلطة عام 1999. ويتوقع أن ترحب الهند هي الأخرى بهذا القرار—(البوابة)—(مصادر متعددة)
