طلبت نيابة محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت انزال اقصى عقوبة باحد عشر موظفا مصريا متهمين ب"الاهمال" في كارثة حريق القطار التي اوقعت اكثر من 300 قتيل في شباط/فبراير الماضي.
وقال مصدر قضائي ان رئيس نيابة محكمة جنايات الجيزة عصام الدويني وجه الى الموظفين في هيئة السكة الحديد تهم "الاهمال وتزوير وثائق وعدم احترام القانون وارتكاب اخطاء ما ادى الى مقتل 361 شخصا".
ويتهم الموظفون بتزوير تقارير تتعلق بحال القطار الامر الذي اتاح ابقاءه في الخدمة حتى بدون وجود طفايات حريق.
ووجه الدويني اللوم الى هيئة السكة الحديد لانها وضعت قضبانا حديدية على النوافد مما منع الركاب من مغادرة العربات للنجاة من الحريق.
وتنعقد محكمة الجيزة التي تنظر القضية منذ نيسان/ابريل مجددا الاحد.
ووقع الحادث في العشرين من شباط/فبراير عندما شب حريق في قطار الدرجة الثالثة كان يقوم برحلة بين القاهرة واسوان، على بعد نحو سبعين كلم من القاهرة.
وادت هذه الكارثة الناتجة عن اشعال موقد لتحضير الشاي الى استقالة وزير النقل ابراهيم الدميري ورئيس هيئة السكة الحديد احمد الشريف.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
