توقعت مصادر خاصة ان تطلب نيابة أمن الدولة بمصر من الحاكم العسكري عدم التصديق على الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بتبرئة المهندس شريف الفيلالي من تهمة التجسس والاضرار بالأمن القومي العام بدعوى انه ابلغ المخابرات العامة قبل وصول المعلومات عن القضية والكشف عن أطرافها.
وحسب معلومات متداولة فأن نيابة أمن الدولة أوشكت على الانتهاء من المذكرة التي تشمل المبررات القانونية لاعتراضها على الحكم وعبرت عن نيتها تقديم التماس للحاكم العسكري لالغاء حكم البراءة واعادة محاكمة الفيلالي بحجة وقوع هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم في اكثر من 3 اخطاء قانونية مشيرة الى ان الاتهامات ثابتة ولكن البراءة استندت الى مبادرة المتهم بابلاغ السلطات المصرية برغبة الموساد في تجنيده قبل القبض عليه. كما تستند النيابة في التماسها الى احتواء نص الحكم على البراءة دون تحديد الاعفاء من العقوبة وهو حسب توصيف النيابة خطأ قانوني وقعت فيه المحكمة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
