طلب النائب العام التمييزي في لبنان عدنان عضوم من القضاء رفض المراجعة القضائية الثالثة التي تقدم بها في 30 كانون الأول/ ديسمبر محامو محطة "إم تي في" التلفزيونية المناهضة للوجود السوري في لبنان، مطالبين باعادة فتح المحطة.
وبعث عضوم برسالة بهذا المعنىالى محكمة المطبوعات التي قررت في 4 أيلول/ سبتمبر اقفال "إم تي في"، مشيرا إلى ان المراجعة قدمت بعد انتهاء المهلة القانونية. واستناداً إلى القانون، سيكون قرار محكمة تمييز المطبوعات هذه المرة غير قابل للنقض.
ورفضت محكمة المطبوعات حتى الآن مراجعتين قضائيتين تقدم بهما محامو "إم تي في" واذاعة "جبل لبنان" اللتين يملكهما المعارض غبريال المر واللتين اقفلتا منذ الرابع من أيلول، لعيوب في الشكل. وصرح احد محامي "إم تي في" في حينه لوكالة فرانس برس ان "المهل مجرد ذرائع". وقال "انهم يشغلوننا بمشكلات اجرائية لانهم لا يريدون التطرق إلى المشكلات الحقيقية والموضوع يتعلق بنزاع سياسي".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
