ابلغت النيابة العامة السودانية المعارض الاسلامي حسن الترابي امس «حفظ بلاغ» القضية المرفوعة ضده، حسبما اعلن احد محامي الدفاع، الذي اكد ان مسؤولا في النيابة زار الترابي بمكان اعتقاله وابلغه بشطب القضية وسحب قوات الشرطة المكلفة بحراسته، فيما اشار الى ان عناصر من الاجهزة الامنية تولت الحراسة بدلا من الشرطة.
وقال حسن عبد الله حسين ان مسؤول النيابة ابلغ الترابي ان القضاء لم يعد معنيا بالقضية التي كانت مقامة ضده، والتي جاءت في اعقاب توقيعه اتفاقا مع المعارضة الجنوبية بزعامة قائد "جيش السودان الجنوبي" الجنرال جون قرنق، اعترف بموجبه بحق الجنوب في الاستقلال عن السودان الام ضمن كيان سياسي مستقل.
واضاف حسين ان الاجهزة الامنية جلبت عناصر من صفوفها للقيام بالحراسة، موضحا ان بامكان افراد عائلة الترابي زيارته في اي وقت بينما ما يزال الاخرون بحاجة الى اذن خاص.
وتابع ان هيئة الدفاع عن الترابي عازمة على تقديم التماس الى المحكمة الدستورية للافراج عنه.
وكانت السلطات السودانية اعلنت امس الاثنين ان الترابي سيبقى «قيد الاعتقال الاحترازي لأسباب امنية» رغم «حفظ البلاغ» في القضية التي كانت مرفوعة ضده. وافاد بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة انه «تم ايقاف محاكمة مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الشعبي لكن تقرر ابقاء الترابي قيد الاعتقال الاحترازي لأسباب امنية وبموجب قانون الامن الوطني».
وعبرت اسرة الترابي عن غضبها لاستمرار اعتقاله دون مبررات وربط ذلك بتطورات العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
