قالت صحيفة "النهار" اللبنانية انها حصلت مشروع "خريطة الطريق" في الصيغة التي اقرتها "الرباعية الدولية" في اجتماعها الاخير على مستوى المندوبين الذي عقد في النصف الثاني من شباط/فبراير الماضي في لندن.
وفي الآتي ترجمة غير رسمية للمشروع:
"الوارد ادناه هو عناصر اداء وخريطة طريق بمراحل واسعة وخطوط زمنية وتواريخ محددة تهدف الى التقدم في المجالات السياسية، الامنية، الاقتصادية، الانساية وبناء المؤسسات تحت رعاية اللجنة ومن خلال الخطوات المتبادلة بين الطرفين. الهدف هو تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي في سنة 2005 كما جاء في خطاب الرئيس بوش في 24 حزيران (يونيو) وثم الترحيب به من الاتحاد الاوروبي، روسيا والامم المتحدة في البيانات الوزارية للجنة الرباعية في 16 تموز (يوليو) و17 ايلول(سبتمبر).
انّ حل الدولتين للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني يمكن تحقيقه فقط من خلال انهاء العنف والارهاب، عندما يتمتع الشعب الفلسطيني بقيادة تتحرك بحزم ضدّ الارهاب وراغبة وقادرة على ممارسة الديموقراطية المبنية على التسامح والحرية ومن خلال استعداد اسرائيل للقيام بما يلزم من اجل انشاء دولة ديموقراطية فلسطينية، ومن خلال القبول الواضح وغير الملتبس من الطرفين بهدف المفاوضات حول التسوية كما هو مبين ادناه.
اللجنة الرباعية ستساعد على تطبيق الخطة بدءا من المرحلة الاولى بما في ذلك النقاشات المباشرة بين الاطراف كلما استدعى الامر ذلك.
لقد انشأت الخطة جدولا زمنيا واقعيا للتنفيذ ولكن التقدم فيها يعتمد على جهود صادقة للاطراف والتزامهم كل واحد الالتزامات المنصوص عليها ادناه.
ففي حال طبقت الاطراف تعهداتها بسرعة فان التقدم بين المراحل وخلالها قد يأتي اسرع مما هو منصوص عليه في الخطة والعكس صحيح.
مبادرة بيروت جزء اساسي
هذه التسوية التي سيتم التفاوض عليها بين الاطراف ستؤدي الى انبعاث دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية قادرة على الحياة تعيش جنبا الى جنب بأمن وسلام مع اسرائيل وجيرانها الآخرين. هذه التسوية ستنهي الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني وستنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 على اساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام وقرارات مجلس الامن 242 و338 و1397 والاتفاقات السابقة المبرمة بين الاطراف ومبادرة ولي العهد السعودي الامير عبدالله والتي تبنتها قمة بيروت الداعية الى قبول اسرائيل جاراً يعيش بأمن وسلام في اطار تسوية شاملة. هذه المبادرة هي جزء اساسي من الجهود الدولية الهادفة الى تحقيق سلام شامل على جميع المسارات بما في ذلك المساران السوري - الاسرائيلي - واللبناني - الاسرائيلي.
ستجتمع اللجنة الرباعية بشكل متواصل على مستويات من اجل تقييم اداء الاطراف في تنفيذ الخطة في كل مرحلة يتوقع من الاطراف اداء التزاماتها بشكل متوازن ما لم ينص على عكس ذلك.
التزامات متبادلة
المرحلة الاولى: انهاء الارهاب والعنف، اعادة الحياة الفلسطينية الى طبيعتها، بناء المؤسسات الفلسطينية من الان وحتى ايار (مايو) 2003
المرحلة الثانية: يشرع الفلسطينيون فورا بتطبيق وقف غير مشروط للخطوات المحددة ادناه.
هذا التحرك ينبغي ان يترافق مع اجراءات داعمة تشرع بها اسرائيل.
يستأنف الفلسطينيون والاسرائيليون التعاون الامني على اساس خطة تينيت لانهاء العنف، الارهاب والتحريض من خلال اجهزة امنية فلسطينية فعالة ومعادة الهيكلية.
يشرع الفلسطينيون بعملية اصلاح سياسية شاملة تحضيرا للدولة بما في ذلك صياغة الدستور الفلسطيني وانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على هذه الاسس. (الاتحاد الاوروبي طلب شطب عبارة المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد).
اسرائيل تقوم بكل الخطوات المطلوبة من اجل اعادة الحياة الفلسطينية الى طبيعتها.
اسرائيل تنسحب من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 28 ايلول (ايلول) عام 2000 والطرفان يعودان الى الوضع الذي ساد قبل هذا التاريخ في وقت يتقدم فيه الاداء والتعاون الامني.
اسرائيل ايضا تجمد جميع النشاطات الاستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشيل مع انطلاق المرحلة الاولى.
بداية المرحلة الاولى:
- تصدر القيادة الفلسطينية بيانا لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق اسرائيل في العيش بسلام وامن ويدعو الى وقف فوري وغير مشروط لاطلاق النار ووقف النشاطات العسكرية وجميع اشكال العنف ضد الاسرائيليين في كل مكان.
- توقف كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد اسرائيل.
- تصدر القيادة الاسرائيلية بيانا لا يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها رؤية الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة وذات سيادة تعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل، كما عبّر عنها الرئيس بوش، وتدعو الى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين.
- في كل مكان توقف المؤسسات الرسمية التحريض ضد الفلسطينيين.
الامن: يعلن الفلسطينيون وقفا لا يقبل التأويل للعنف والارهاب ويقومون بجهود ملموسة على الارض لاعتقال الاشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفة ضد الاسرائيليين في كل مكان وتوقيفهم.
- تبدأ اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية بعد اعادة بنائها وتركيزها بشن عمليات دائمة ومحددة وفاعلة بهدف مواجهة جميع المتورطين في الارهاب وبتفكيك البنى التحتية للارهابيين وقدراتهم. يتضمن ذلك البدء بمصادرة الاسلحة غير الشرعية وتثبيت السلطة الامنية غير المرتبطة بالارهاب والفساد.
- لا تتخذ الحكومة الاسرائيلية اجراءات تضعف الثقة بما في ذلك الابعاد والهجوم على المدنيين ومصادرة منازل وممتلكات الفلسطينيين و/أو هدمها كاجراء عقابي او لتسهيل عملية البناء والاسرائيليين كذلك هدم المؤسسات الفلسطينية والبنى التحتية وغيرها من الاجراءات المحددة في ورقة عمل تينيت.
- اعتمادا على الآليات القائمة والمصادر الموجودة على الارض تبدأ اللجنة الرباعية بالمراقبة غير الرسمية وتتشاور مع الاطراف لتشكيل آلية رسمية للرقابة العملية وتطبيقها.
- كما تم الاتفاق مسبقا، يبدأ تطبيق الخطة الاميركية لاعادة البناء والتدريب واستئناف خطة التنسيق الامني بالتعاون مع مجلس خارجي للاشراف يضم الولايات المتحدة ومصر والاردن بدعم اللجنة الرباعية للجهود الرامية الى تحقيق وقف نهائي وشامل لاطلاق النار.
- يتم دمج جميع الاجهزة الامنية الفلسطينية في ثلاثة اجهزة تكون مسؤولة امام وزير داخلية صاحب صلاحيات.
- اجهزة الامن الفلسطينية التي يعاد بناؤها ويعاد تدريبها ونظراؤها في الجيش الاسرائيلي تبدأ بالتقدم لاستئناف التعاون الامني والتزامات اخرى تطبيقا لخطة تينيت بما في ذلك اجتماعات عادية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين امنيين اميركيين.
- تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص وكل اشكال الدعم الاخرى للجماعات التي تدعم العنف والارهاب وتشارك فيهما.
- جميع المانحين الذين يوفرون دعما للميزانية الفلسطينية يحولون هذه الاموال من خلال الصندوق الموحد لوزارة المالية الفلسطينية.
- بينما يتقدم الاداء الامني الشامل يقوم الجيش الاسرائيلي بانسحاب متقدم من المناطق المحتلة بعد 28 ايلول (سبتمبر) العام 2000 وكلا الطرفان يعودان الى الوضع الذي ساد قبل 28 ايلول (سبتمبر) 2000. تبدأ القوات الامنية الفلسطينية انتشارها في المناطق التي يخليها الجيش الاسرائيلي.
بناء المؤسسات الفلسطينية
تحرك فوري لصياغة مسودة دستور للدولة الفلسطينية من خلال عملية تتمتع بصدقية. وتوزع اللجنة الدستورية باقصى سرعة ممكنة المسودة القائمة على اسس ديموقراطية برلمانية، قوية وحكومة برئيس وزراء له صلاحياته من اجل الملاحظات العامة والنقاش. وتقترح اللجنة الدستورية مسودة الوثيقة بعد الانتخابات من اجل المصادقة عليها في المؤسسات الفلسطينية الملائمة.
- تعيين رئيس وزراء انتقالي او حكومة بصلاحيات سلطة تنفيذية/ هيئة لصنع القرار.
- الحكومة الاسرائيلية تسهل بالكامل تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي والحكومة، التدريبات الامنية التي تتم باشراف دولي، الانتخابات وغيرها من الاجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الاصلاح.
- تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام باصلاح جذري، استكمال خطوات اضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك اية خطوات اصلاح قانونية ضرورية لهذه الغاية.
- انشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة. المجلس التشريعي يراجع قانون الانتخابات ويعدله.
- اداء فلسطيني في القضاء، الادارة، الاقتصاد وفقا للأسس التي وضعتها اللجنة الدولية حول الاصلاح الفلسطيني.
- في اقرب وقت ممكن وبناء على الاجراءات المنصوص عليها اعلاه وفي اطار حوار مفتوح واختيار المرشحين بشفافية وحملة انتخابية مبنية على عملية حرة، متعددة الاطراف يجري الفلسطينيون انتخابات حرة، منفتحة وتزيهة.
- الحكومة الاسرائيلية تسهل مساعدة اللجنة الدولية للانتخابات، تسجيل الناخبين، مرور المرشحين ومسؤولي التصويت ودعم المؤسسات غير الحكومية NGO الضالعة في العملية الانتخابية.
الحكومة الاسرائيلية تعيد فتح غرفة التجارة الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية على اساس التزام هذه المؤسسات العمل بحزم وفقا للاتفاقات السابقة بين الطرفين.
- الردود الانسانية: تتخذ الحكومة الاسرائيلية اجراءات لتحسين الاوضاع الانسانية وتطبق اسرائيل والفلسطينيون توصيات تقرير برتيني لتحسين الاوضاع الانسانية، رفع منع التجول، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الاشخاص والبضائع، والسماح بتحرك كامل وامن للموظفين الانسانيين والدوليين.
- تراجع "لجنة الارتباط المؤقتة لدعم الشعب الفلسطيني الوضع الانساني واحتمالات التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة وتطلق جهدا أساسياً لدعم المانحين بما في ذلك الجهود المتصلة بالدول وفقاً لآلية رقابة شفافة ومتفق عليها.
- المجتمع المدني: يتواصل دعم المانحين عبر المنظمات الاهلية بما في ذلك زيادة التمويل وتنمية القطاع الخاص لبرنامج شعب لشعب ومبادرات المجتمع المدني.
المستوطنات: تفكّك الحكومة الاسرائيلية فورا جميع البؤر الاستيطانية التي تمت اقامتها منذ شهر آذار (مارس) عام 2001.
- بعد وقف شامل لاطلاق النار. تجمد الحكومة الاسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية تطبيقا لتقرير لجنة ميتشيل. بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات.
المرحلة الثانية انتقالية:
حزيران (يونيو) 2003 - كانون الاول (ديسمبر) 2003
تتركز الجهود في المرحلة الثانية على خيار انشاء دولة فلسطينية مستقلة بحدود موقتة وبميزات السيادة على اساس الدستور الجديد كمحطة على الطريق نحو تسوية للوضع الدائم. وكما ذكر سابقا، يتحقق هذا الهدف عندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتحرك بحزم ضد الارهاب وراغبة وقادرة على ممارسة الديموقراطية على اساس التسامح والحرية. بوجود مثل هذه القيادة وفي ظل مؤسسات مدنية وهيكلية امنية ثم اصلاحها سيحظى الفلسطينيون بالدعم النشط من الرباعية الدولية والمجتمع الدولي الاوسع في انشاء دولة مستقلة وقابلة للحياة.
التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على اساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية فيما اذا كانت الشروط مؤاتية للتقدم آخذا في الاعتبار اداء الطرفين. تقدم الجهود لاعادة الحياة الفلسطينية الى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية.
المرحلة الثانية تبدأ بعد الانتخابات الفلسطينية وتنتهي مع امكان انشاء دولة فلسطينية ذات حدود موقتة في سنة 2003. اهدافها الرئيسية هي اداء امني شامل وتعاون امني فعال متواصل. جهد متواصل لاعادة الحياة الفلسطينية الى طبيعتها وبناء المؤسسات، البناء الاضافي على الاهداف التي حددت في المرحلة الاولى، اعداد دستور فلسطيني ديموقراطي، استحداث منصب رئيس وزراء، تعميق الاصلاح السياسي وانشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.
المؤتمر الدولي: تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الاطراف، مباشرة بعد انتهاء سلس للانتخابات الفلسطينية، لدعم اعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني واطلاق عملية تؤدي الى انشاء دولة فلسطينية بحدود موقتة.
- هذا الاجتماع سيكون مفتوحا وعلى اساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الاوسط بما يشمل السلام بين اسرائيل وسوريا واسرائيل ولبنان. وعلى اساس المبادىء التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.
- اعادة الروابط العربية مع اسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضة. المكاتب التجارية. الخ..
- اعادة احياء الارتباطات متعددة الاطراف حول قضايا بما يشمل مصادر المياه الاقليمية، البيئة، التطوير الاقتصادي، اللاجئين وقضايا الحد من التسلح.
- يتم انجاز دستور جديد واقراره لدولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية من المؤسسات الفلسطينية الملائمة... انتخابات اضافية، اذا تطلب الامر، يجب ان تأتي بعد اقرار الدستور الجديد.
- انشاء حكومة اصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء فيما يتفق ومسودة الدستور.
- استمرار الاداء الأمني الشامل بما في ذلك تعاون امني فعال على الاسس التي وضعت في المرحلة الاولى.
- انشاء دولة فلسطينية ذات حدود موقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية - اسرائيلية يطبقها المؤتمر الدولي كجزء من هذه العملية، تنفيذ الاتفاقات السابقة، تحقيق اقصى حد من التواصل الجغرافي بما في ذلك خطوات اضافية على صعيد الاستيطان بالتزامن مع انشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.
- تفعيل الدور الدولي في مراقبة التحول مع دعم فعّال مستدام وعملاني من اللجنة الرباعية.
- اعضاء الرباعية يدفعون في اتجاه اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك امكانية العضوية في الامم المتحدة.
المرحلة الثالثة: 2004-2005 الاتفاق على وضع نهائي وانهاء النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني:
- التقدم نحو المرحلة الثالثة، على اساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية، وآخذا في الاعتبار خطوات الطرفين ومراقبة اللجنة الرباعية. اهداف المرحلة الثالثة هي تثبيت الاصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، اداء امني فلسطيني فعّال ومفاوضات فلسطينية - اسرائيلية تهدف الى التوصل الى اتفاق وضع نهائي في سنة 2005.
مؤتمر دولي ثان: تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الاطراف في بداية سنة 2004 لاقرار الاتفاق المبرم في شأن دولة فلسطينية مستقلة تحظى بدعم فعّال وعملي من اللجنة الرباعية وتؤدي الى حل نهائي ووضع دائم سنة 2005 بما يشمل الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الاوسط بين اسرائيل ولبنان واسرائيل وسورية يتم التوصل اليها في اسرع وقت ممكن.
- استمرار التقدم الفعّال والشامل في جدول اعمال الاصلاحات المحددة من مجموعة العمل الدولية تحضيراً لاتفاق الوضع الدائم.
- استمرار الاداء الامني الفعّال الدائم والتعاون الامني االفعّال والدائم على الاسس التي وردت في المرحلة الاولى.
- جهود دولية لتسهيل الاصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني تحضيراً لاتفاق الوضع النهائي.
- تتوصل الاطراف الى اتفاق نهائي وشامل ينهي الصراع حول الوضع الدائم الاسرائيلي - الفلسطيني في سنة 2005 من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الاطراف قائمة على اساس قرارات مجلس الامن 242 و338 و1397 التي تنهي الاحتلال الذي بدأ 1967 وتشمل حلاً واقعياً وعادلاً ومتفقاً عليه لموضوع اللاجئين وقرارات متفاوضاً عليه حول وضع القدس يأخذ في الاعتبار اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم ويحقق رؤية دولتين، اسرائيل وفلسطين مستقلة ديموقراطية ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً الى جنب بأمن وسلام.
- قبول الدول العربية بعلاقات كاملة وطبيعية مع اسرائيل وبالامن لجميع دول المنطقة في اطار سلام عربي - اسرائيلي شامل.
ابرز التعديلات التي ادخلت على مشروع النص في لندن:
1- أُضيفت الى السطر الاول "حدود زمنية وتواريخ محددة" وفي الثاني "من خلال الخطوات المتبادلة بين الطرفين".
2- تم اعتماد الجملة الآتية "ومبادرة ولي العهد السعودي الامير عبدالله والتي تبنتها قمة بيروت والداعية الى قبول اسرائيل..." بدلاً من "سنأخذ ايضاً في الاعتبار الخاص الاهمية المتواصلة للمبادرة العربية السعودية التي تم تبنيها من قبل القمة العربية في بيروت...".
3- تم ابدال "ان حل الدولتين للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني يمكن تحقيقه فقط من خلال انهاء العنف والارهاب وقبول واضح لا يقبل الشك من الطرفين بهدف تسوية التفاوض المنصوص عليها ادناه" بالمقطع الآتي: "وان حل الدولتين للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني يمكن تحقيقه فقط من خلال انهاء العنف والارهاب عندما يتمتع الشعب الفلسطيني بقيادة تتحرك بحزم ضد الارهاب وراغبة وقادرة على ممارسة الديموقراطية المبنية على التسامح والحرية ومن خلال استعداد اسرائيل للقيام بما يلزم من اجل انشاء دولة ديموقراطية فلسطينية ومن خلال القبول الواضح وغير الملتبس من الطرفين لهدف المفاوضات حول التسوية كما هو مبين ادناه".
4- تم اعتماد العبارة الآتية: "توقف المؤسسات الرسمية التحريض ضد الفلسطينيين"، بدلاً من مقطع طلب كل من ممثل الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة اثباته وكان ينص على: "وقف العمليات الاستفزازية والهجمات ضد المدنيين او في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، مصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية وهدمها تنهي جميع المؤسسات الرسمية الاسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين".
5- بناء المؤسسات الفلسطينية:
- "تحرك فوري لصياغة مسودة دستور للدولة الفلسطينية من خلال عملية تتمتع بصدقية، وتوزع اللجنة الدستورية بأقصى سرعة ممكنة المسودة القائمة على اسس ديموقراطية برلمانية، قوية وحكومة برئيس وزراء له صلاحياته من اجل الملاحظات العامة والنقاش. وتقترح اللجنة الدستورية مسودة الوثيقة بعد الانتخابات من اجل المصادقة من المؤسسات الفلسطينية الملائمة".
- المصدر " صحيفة النهار اللبنانية.
