عمان - البوابة
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قبل قليل النص الحرفي لخطة جورج تينيت مدير الاستخبارات المركزية الأميركية والتي وافقت عليها السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وهذا نصها:
تؤكد الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التزامها بالاتفاقيات الأمنية التي توصلت إليها قمة شرم الشيخ في أكتوبر/تشرين الأول 2000 ، وتضمنها تقرير لجنة ميتشل أبريل/نيسان 2001.
تنطلق خطة العمل هذه من الفرضية الأساسية بان الجانبين يتعهدان بوقف متبادل وشامل لإطلاق النار، وهذا ينطبق على كل النشاطات العنيفة، بموجب إعلان يصدر عن كلا الزعيمين. وبالإضافة إلى ذلك، فان اللجنة الأمنية المنبثقة عن هذه الخطة منوط بها حل كافة القضايا التي قد تظهر أثناء التنفيذ.
إن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية يوافقان على الشروع فورا باتخاذ الإجراءات الملموسة والمحددة التالية لإعادة التنسيق الأمني وعودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل 28 سبتمبر/أيلول.
1- استئناف التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية فورا.
* استئناف النشاطات اليومية الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية على مستوى رفيع وبمشاركة رسميين من الولايات المتحدة الأميركية، وعقد اجتماع أمني مرة واحدة على الأقل في الأسبوع .
يستأنف الارتباط الفلسطيني الإسرائيلي نشاطاته اليومية بأقصى قدر ممكن وفقا للأسس التي كان معمولا بها قبل 28 سبتمبر/أيلول 2000، وحالما يستتب الوضع الأمني وترفع كافة العوائق ، سيصار إلى إعادة تسيير دوريات إسرائيلية فلسطينية أمنية مشتركة.
تتكفل الولايات المتحدة بتزويد المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين بانظمة مؤتمرات فيديوية مجهزة لتسهيل حوار أمني متواصل.
2. كلا الجانبين سيتّخذان إجراءات فورية لفرض التمسّك الصارم بوقف إطلاق النار المعلن واستتباب الحالة الأمنية.
* تتخذ اللجنة الأمنية العليا إجراءات معينة من شأنها ضمان التحرك الآمن لمسؤولي الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يتنقلون خارج مناطق سيطرتهم الخاصة، بموجب الاتفاقيات المعقودة. * تلتزم إسرائيل بعدم القيام بأي هجمات على المرافق التي يستخدمها رئيس السلطة الفلسطينية: المقر العام للسلطة الوطنية، الاستخبارات، مؤسسات الشرطة، أو السجون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تتحرك السلطة الفلسطينية فورا لاعتقال وتوقيف واستجواب الإرهابيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتزود اللجنة الأمنية بأسماء كل من قامت باعتقالهم حالا وكذلك الإجراءات المتخذة بحقهم.
* تطلق إسرائيل سراح كل من اعتقلتهم لدواعي أمنية ولم يثبت تورطهم في نشاطات إرهابية.
التزاما منها بإعلانها الأحادي لوقف إطلاق النار فان السلطة الفلسطينية ستقوم باعتقال أي مسؤول أمني فلسطيني يساعد أو يحرض أو يدعم أو يقوم بأي هجمات ضد إسرائيل.
التزاما منها بإعلانها وقف إطلاق النار الأحادي فان القوات الاسرائيلية لن تقوم بـ"المبادرة "بهجمات أمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أو مهاجمة أهداف مدنية بريئة.
تقوم إسرائيل بإعادة فتح تحقيقات تتولاها الشرطة العسكرية في حوادث وفيات فلسطينيين نتيجة أعمال قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة لم تكن تنطوي على مكافحة الإرهاب.
3. يعمل مسؤولو الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون من خلال اللجنة الأمنية على تزويد بعضهم البعض وكذلك المسؤولون الأميركيون المعنيون، بمعلومات عن التهديدات الإرهابية، بضمن ذلك المعلومات عن العمليات الإرهابية التي حدثت أو تلك المشتبه بحدوثها، في – أو تقع في -- المناطق تحت سيطرة الطرف الآخر.
* في حال تلقي معلومات موثوقة ومحققة عن أعمال إرهابية يتم العمل فورا، بمتابعة الإجراءات والنتائج وتقديمها للجنة الأمنية.
* على السلطة الفلسطينية القيام بعمليات وقائية ضدّ الإرهابيين، مخابئ الإرهابيين، مستودعات أسلحة، ومصانع الهاون. وتقدم السلطة الفلسطينية تقارير منتظمة عن عملها إلى اللجنة الأمنية.
* تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات ضدّ المواطنين الإسرائيليين الذين يحرّضون، أو ينفذون، أو يخططون لأعمال عنف ضدّ الفلسطينيين، وتقدم تقارير منتظمة عن هذه النشاطات إلى اللجنة الأمنية.
4. تتحرك الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية وإسرائيل بقوة لمنع الأفراد والمجموعات من استعمال المناطق الخاضعة لسيطرتهم لتنفيذ أعمال عنف داخلها. بالإضافة، فان كلا الجانبين سيتّخذان الخطوات اللازمة لضمان عدم استعمال تلك المناطق الخاضعة لسيطرتهم في أعمال عنف ضد الطرف الآخر أو استعمالها كمأوى بعد تنفيذ أي هجمات.
تحدد اللجنة الأمنية المناطق الرئيسية الأكثر التهابا، ويعلم كل طرف الطرف الآخر، بأسماء ضباط الأمن المسؤولين عن هذه المناطق.
يتم اتخاذ إجراءات قياسية لهذه المناطق الملتهبة، وهذه الإجراءات القياسية المناط بكل طرف العمل بموجبها، هي: الرد على الهجمات الأمنية؛ آليات الاتصال في حالة الطوارئ؛ والإجراءات المتبعة لتخفيف الأزمات الأمنية.
يقوم المسؤولون الأمنيون الفلسطينيون والإسرائيليون بتعيين، والموافقة، على "مناطق ممنوع فيها التظاهر" أو "مناطق عازلة" حول المناطق الملتهبة لتخفيض فرص المواجهات. وعلى كلا الجانبين اتخاذ كلّ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطرابات وللسيطرة على المظاهرات، خصوصا في المناطق الملتهبة.
* يقوم المسؤولون الامنيون الفلسطينيون والإسرائيليون بجهد مشترك لتحديد أمكنة، ومصادرة الأسلحة غير الشرعية، بضمن ذلك الهاونات، صواريخ، ومتفجرات، في المناطق تحت سيطرتهم الخاصة بالإضافة، إلى بذل جهود مركّزة لمنع التهريب والإنتاج غير الشرعي للأسلحة. وكلّ جانب سيعلم اللجنة الأمنية بالحالة، وبمدى نجاح هذه الجهود.
* تتخذ قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إجراءات إضافية غير قاتلة للتعامل مع الحشود والمتظاهرين الفلسطينيين، وبشكل عام ، تقليل الخطر على حياة وملكية المدنيين الفلسطينيين أثناء رد (الجيش الإسرائيلي) على العنف.
. 5- تعمل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ولحكومة إسرائيل ومن خلال اللجنة الأمنية العليا على صياغة –خلال أسبوع واحد من بدء اجتماعات اللجنة الامنية واستئناف التنسيق الأمني- جدول زمني لاعادة انتشار كاملة لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المواقع التي كانت فيها قبل 28 سبتمبر/أيلول 2000.
* للإثبات -على الأرض – تبدأ إعادة الانتشار خلال الـ 48 ساعة من الأسبوع الحالي، وتستمر بينما تتم صياغة الجدول الزمني.
6- خلال أسبوع واحد من بدء اجتماعات اللجنة الأمنية واستئناف التعاون الأمني، يحدد وقت نهائي لرفع الإغلاق الداخلي، بالإضافة إلى إعادة فتح الطرق الداخلية، جسر اللنبي، مطار غزة، ميناء غزة، والمعابر الحدودية. كما سيتم تخفيف نقاط التفتيش الأمنية بما يتوافق ومتطلبات الأمن الشرعية والمشاورات اللاحقة بين الجانبين.
*للإثبات –على الأرض- تبدأ عملية رفع الإغلاق خلال الـ 48 ساعة من الأسبوع الحالي، وتستمر بينما يتم تحديد الوقت النهائي.
تتعهد الأطراف باستمرار التعاون الأمني من خلال اللجنة الأمنية حتى في حال وقوع أحداث غير متوقّعة.
