قدم النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد طعنا بقرار محكمة جنايات الجيزة تبرئة جميع المتهمين في قضية حادث قطار الصعيد، حسبما افاد قضائي.
واشار قرار الطعن الى ان "الحكم انطوى على تعارض الاسباب التي ساقها في معرض تسبيب براءة المتهمين". وراى ان "اضطراب العناصر التي اوردها الحكم وعدم استقرارها يعيب الحكم بما يوجب نقضه".
ونجمت الكارثة التي ادت الى استقالة وزير النقل ابراهيم الدميري ورئيس هيئة السكة الحديد احمد الشريف، عن حريق شب في قطار الصعيد في 20 شباط/فبراير الماضي قبل يومين من عيد الاضحى.
واندلع الحريق الذي اسفر كذلك عن اصابة 66 شخصا، في مقصورات الدرجة الثالثة بينما كان القطار متجها من القاهرة الى اسوان، على بعد نحو سبعين كيلومترا من القاهرة.
وكانت المحكمة برأت في 29 ايلول/سبتمبر 11 موظفا في هيئة السكك الحديد احيلوا الى المحاكمة بتهمة "الاهمال وتزوير وثائق وعدم احترام القانون وارتكاب اخطاء مما ادى الى مقتل 361 شخصا"، مشيرة الى "بقاء المتهم الحقيقي خارج القفص"--_البوابة)—(مصادر متعددة)
