تسلم النائب العام المصري طلبين يدعوان إلى التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بغرض محاكمته لمسؤوليته عن مقتل سجناء مصريين بشكل غير قانوني أثناء الحربين اللتين وقعتا بين العرب وإسرائيل.
فقد قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتسليم طلب إلى النائب العام المصري ماهر عبد الواحد يحوي تهما موجهة إلى شارون ووزير دفاعه بنيامين بن إليعازر وستة إسرائيليين آخرين.
وتتعلق شكوى المنظمة الحقوقية المصرية بالتحقيق مع هؤلاء ومحاكمتهم عن دورهم في جرائم حرب تتضمن أعمال قتل وتعذيب وإبادة لسجناء ومدنيين مصريين إبان حربي عامي 1956 و1967 بين العرب وإسرائيل.
وقال المحامي جلال خليل عبد الرحمن إن شارون مذنب بسبب ارتكابه جرائم اغتيالات واستعماله العنف ضد العرب والمسلمين.
ولم يبد النائب العام المصري ماهر عبد الواحد لدى استلامه الطلبين أي إشارة إلى موعد البت فيهما.
وتجري نقابة المحامين مع مصر تنسيقا مع نظيرتها الاردنية من اجل جمع الوثائق لمحاكمة شارون
يشار إلى أن شارون أصلا يواجه قضيتين في بلجيكا تتعلقان بمذبحة صبرا وشاتيلا التي راح ضحيتها بين 800 إلى 1500 فلسطيني في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وكان حينها يشغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
