اتهم النائب السوري المستقل رياض سيف امام محكمة الجزاء حزب البعث العربي الحاكم بشل الدستور في البلاد، وذلك في ثاني محاكمة سياسية علنية في سورية منذ ثلاثين عاما.
وكان حوالي مائة شخص بانتظاره في قاعة المحكمة وخارجها من بينهم زوجته وولداه وثمانية محامين اضافة الى عضو البرلمان منذر الموصلي وبعض الدبلوماسيين الاجانب من الولايات المتحدة واسبانيا وسويسرا واليابان وهولندا والمانيا وبلجيكا وسويسرا والصحفيين، واعتقل سيف 55 عاما وهو رجل اعمال في السادس من شهر ايلول/ سبتمبر الماضي بعد استضافته منتدى سياسيا في منزله جنوب دمشق حضره حوالي مائتي شخص.
وابلغه القاضي ان التهم الموجهة اليه هي الاعتداء علي الدستور واثارة النعرات الطائفية وعقد اجتماعات غير نظامية ومخالفة القانون فاعترض سيف عليها معتبرا ان محاكمته هي اجراء شكلي وانه غير مقتنع بهذه الاتهامات واعتبر النائب سيف الاجراءات التي قام بها بأنها واجبة واتهم النظام الحاكم بأنه لا يقبل اي نقد بأي شكل من الاشكال وبأنه شل الدستور، ونفي سيف التهم الموجهة اليه وقال انا لم اخالف الدستور وان الذي شل الدستور والعمل به هو قانون الطوارئ.
ويوم الثلاثاء خضع النائب مامون الحمصي امام المحكمة ليواجه نفس التهم الموجهه لزميله سيف—(البوابة)—(مصادر متعددة)
