سجلت الميزانية العامة المغربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الميزانية الانتقالية من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول عجزا قدر بـ 918 مليون درهم مقابل فائض بلغ 8.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها برسم ميزانية يوليو 1999 إلى يونيو/حزيران 2000.
وقالت جريدة "الشرق الأوسط" أن مديرية السياسة الاقتصادية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسياحة المغربية أفادت في نشرتها الإعلامية أن فائض الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية الميزانية للعام الماضي يعود إلى مداخيل الرخصة الثانية للهاتف المحمول بنسبة 79 في المائة.
وقالت الصحيفة أن المديرية أعزت العجز الذي عرفته الميزانية إلى تراجع المداخيل الضريبية وغير الضريبية حيث تراجعت الأولى في نهاية سبتمبر/أيلول 2000 بحوالي 3.7 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 16.4 في المائة في العام الماضي في حين تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 79.5 في المائة -- (البوابة)
