وجهت 18 منظمة عربية للدفاع عن حقوق الإنسان "رسالة مفتوحة" إلى أعضاء مؤتمر حزب البعث السوري تدعوهم إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإقرار الديموقراطية في البلاد.
وقالت هذه المنظمات في رسالة وردت اليوم الأربعاء إلى وكالة فرانس برس "ندعوكم إلى إتخاذ قرار تاريخي شجاع يتمثل بطي ملف الإعتقال السياسي نهائيا والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وان تعيدوا لهم إعتبارهم وحقوقهم المدنية الكاملة التي يكفلها لهم الدستور السوري".
وأكدت "وجود عدد كبير من المعتقلين السياسيين الذين ما زال الكثير منهم رهن الإعتقال العرفي وبدون محاكمة أو عوقبوا بأحكام طويلة وجائرة من قبل محكمة أمن الدولة العليا.. لا تستند إلى أي سند قانوني".
والمنظمات الموقعة هي ثلاث تونسية وثلاث فلسطينية وواحدة مغربية وسعودية وأردنية ولبنانية وسبع منظمات مصرية إضافة إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
كما دعت هذه المنظمات إلى إصدار عفو عام عن المعارضين السوريين "المنفيين الطوعيين المنتشرين في كافة أصقاع الأرض" حتى "يتمكن هؤلاء المواطنون من عودة مشرفة وكريمة إلى بلادهم للإسهام في نهوضها".
وإعتبرت المنظمات ان "قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان من الأسس التي يقاس بها رقي المجتمعات والدول".
وكانت منظمة العفو الدولية أكدت في تقريرها للعام 1999 وجود المئات من المعتقلين السياسيين الذين صدرت في حقهم أحكام تعسفية في سوريا.
كما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الأحد ان نظام الرئيس حافظ الأسد كان "نظاما وحشيا لجأ الى التعذيب المنتظم والإعتقال السياسي والإجتياح الدامي لخنق أدنى محاولة إنشقاق أو لسحق المجتمع المدني".—(أ.ف.ب)
