أول بلد ديمقراطي في العالم هو الدانمارك والعراق في ذيل القائمة والمغرب احتل المرتبة 37 في مجال انتشار الرشوة.
احتل المغرب المرتبة التاسعة والستين في مجال الديموقراطية وحرية الصحافة مقارنة بالدول الأخرى بعد السنغال والكويت والبرازيل في لائحة عام 2000 التي أعدتها المنظمة الدولية وورلد أوديت والتي شملت 149 بلدا.
غير أن المغرب احتل المرتبة الثامنة والأربعين في مجال الحرية الاقتصادية بعد كوستاريكا ولتوانيا والكويت وجاءت ليبيا وكوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة فيما احتلت هونغ كونغ وسنغافورة وإيرلندا المراتب الأولى.
واحتلت الدانمارك الرتبة الأولى بين الدول الأكثر ديمقراطية تليها النرويج ثم نيوزلندا وفنلندا والسويد وكندا أما الولايات المتحدة فاحتلت المرتبة العاشرة.
وبالنسبة لحرية الصحافة جاءت النرويج في المرتبة الأولى تليها نيوزلندا .
أما فيما يخص الفساد الإداري (الرشوة) فاحتل المغرب المرتبة السابعة والثلاثين بعد ماليزيا واليونان وجنوب إفريقيا. وسجلت فنلندا والدانمارك أقل معدل لانتشار الرشوة، أما أكثر الدول التي تعرف معدلات مرتفعة في هذا المجال فهي نيجيريا. وأسوأ البلاد في السجل الديمقراطي هي كوبا والعراق وكوريا الشمالية.
وتعتمد منظمة وورلد أوديت التي يوجد مقرها في بريطانيا على تقارير وكالات دولية مثل فريدم هاوس ومنظمة العفو الدولية (أمنيستي) وترانسبارنسي إنترناشنل في تصنيف أداء الدول في مجال الديمقراطية وحرية الصحافة والحرية الاقتصادية. وتعد إحصائياتها معيارا يعتمد في قياس تطور الديمقراطية عبر العالم.
ونقلت صحيفة "الصباح" المغربية عن مصادر قولها إن هذه التقارير ستحظى بأهمية كبيرة خلال السنوات المقبلة خصوصاً عندما تربط الدول الغنية تعاملها الاقتصادي مع دول العالم الثالث حول مدى تطور الحريات العامة والممارسة الديمقراطية في هذه الدول – (البوابة)
