أعلن وزير المال والاقتصاد المغربي فتح الله ولعلو أن الحكومة قررت تخصيص جزء من رأس مال مصرف "البنك الشعبي" مطلع سنة 2001 ضمن برنامج واسع للتخصيص بشمل كذلك شركة، اتصالات المغرب.
وقالت جريدة "الحياة" أن الوزير الذي كان يتحدث في مناقشة مشروع موازنة السنة المقبلة المعروضة حالياً على البرلمان أشار إلى أن الحد الأدنى لإيرادات التخصيص المدرجة في الموازنة تبلغ 21.3 بليون درهم أي نحو 15 في المائة من مجموع الإيرادات العامة لكن الحكومة تتوقع أن "تفوق المداخيل ثلاثة بلايين دولار على أن تحول الشريحة الأكبر إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الذي يمول مشاريع البنى التحتية.
وقالت الصحيفة أن الدولة ستحفظ بحصة 51 في المائة من مجموع رأس المال على أن تطرح للتخصيص حصصاً قدرها بنحو 100 مليون دولار موجهة أساسا إلى المصارف الشعبية الجهورية على ألا يتجاوز سقف التملك نسبة 5 في المائة من رأس المال ويحتاج تخصيص المصرف حالياً الى مصادقة البرلمان بغرفتيه ولن تبدأ عملية التخصيص قبل النصف الثاني من السنة المقبلة -- (البوابة)
