أحالت السلطات المغربية عددا من كبار المسؤولين في القضاء والأمن والجمارك بمدينة تطوان (330 كلم شمال الرباط) الى العدالة بتهمة الضلوع في قضايا فساد مرتبطة بشبكات تهريب المخدرات.
وقال وزير العدل المغربي محمد بوزوبع في مؤتمر صحافي "ان نصف عدد قضاة محكمة الاستئناف بتطوان تم تنقيلهم أو توقيفهم أو قدموا للعدالة". وكشفت خيوط هذه القضية الاسبوع الماضي على اثر حدوث مواجهات دموية بين شبكتين لتهريب المخدرات في تلك المدينة أسفرت عن اعتقال عدد من افرادهما مما مكن من اسقاط تلك الرؤوس التي كانت تقدم تقليديا لها الحماية. وأضاف الوزير المغربي ان تحقيقات الشرطة القضائية في هذه القضية أظهرت "تورط مجموعة من المسؤولين السامين بالامن الوطني والدرك الملكي وادارة الجمارك وقضاة وكاتب ضبط ورئيس جماعة محلية ورجال أعمال". وقال انه تم عزل خمسة قضاة واحالة آخرين الى التحقيق اضافة الى احالة 17 متهما على القضاء من بينهم محافظ أمن والمدير العام للامن بالمدينة وضباط شرطة وثلاثة من عناصر الدرك الملكي وموظفون بادارة الجمارك وثلاثة من رجال الاعمال ورئيس جماعة بلدية. ووجهت للمتهمين تهم "الارتشاء والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ والتستر على مجرم وافشاء السر المهني والاتجار في المخدرات". وتعد هذه المرة الاولى التي يحال فيها عدد من كبار الموظفين المغاربة الى محكمة العدل الخاصة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
