يبدو ان صرح علمي وثقافي جديد قيد التنفيذ سيطل على امارة دبي وهو المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية الذي انهى المختصون وضع اللمسات النهائية على تصميماته واخذوا الاشارة لاطلاق عملية التنفيذ.
فقد اعتمد المستشار ابراهيم بوملحة النائب العام لامارة دبي تصميم المخططات النهائية للمشروع وذلك خلال اجتماع عقده مع المهندس عبدالله الشيباني مدير ادارة المشاريع العامة في بلدية دبي الجهة المكلفة بالاشراف على اعمال تصميم وتنفيذ المشروع خلال شهر كانون الاول/ ديسمبر المقبل بعد اجراء مناقصة رسمية وتبلغ تكلفته التقديرية مع التجهيزات 15 مليون درهم ومن المقرر بناؤه في موقع مميز على شارع القرهود.
ويهدف المعهد الذي يحمل تصميمه طابع العمارة الاسلامية في تصميمه الى تقديم دراسة الشريعة والعلوم القانونية في مرحلة الدراسات العليا وهو يخدم احتياجات طلبة الدراسات العليا محليا وفي منطقة الخليج ككل.
يذكر ان المعهد المزمع اقامته مخصص لطلبة الدراسات العليا في المجالات المذكورة وتصل مساحته الكلية الى 3 آلاف و500 متر مربع ويحتوي على مكاتب للادارة ومدخل خاص بالطلبة واربع صالات محاضرات واربعة معامل لاجهزة الحاسب الآلي واربعة فصول دراسية وصالة محكمة متعددة الاغراض لعدد 150 شخصا مزودة بجميع الاجهزة المناسبة الى جانب مكتبة وكافيتيريا ومصلى وخدمات عامة وسكن للطلبة والاساتذة
