ذكرت مصادر المعارضة القطرية أن خلافات جديدة اندلعت مؤخراً بين بريطانيا وقطر بخصوص عمليات غسيل أموال.
وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر العام للمعارضة القطرية في بيان وزع اليوم، على وكالات الأنباء وحصلت "البوابة" على نسخة منه، أن مصادر في الديوان الأميري أبلغت بأن الخلافات تتعلق باستثمارات قطرية تابعة لأمير قطر ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في منطقة "جيرسي" البريطانية الواقعة بين بريطانيا وفرنسا، وهي منطقة معفاة من الضرائب. مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات استخدمت في عمليات لغسيل الأموال بمبالغ وصلت إلى (600) مليون ريال قطري، حيث ثم استثمار المبلغ في أحد البنوك في تلك المنطقة وشراء فندقين بجزء من الأموال.
وقد تم الكشف عن العملية بعد سلسلة من إجراءات التدقيق في حركة الأموال، التي أعقبت العمليات الإرهابية في الحادي عشر من ايلول/سبتمبر، حيث صدر قرارا قضائي بريطاني بمصادرة المبلغ ورفع قضية بمصادرة الفندقين.
وقال البيان أن مصادر المعارضة في الديوان الأميري، علمت أن الحكومة والقضاء في بريطانيا يرفضان التراجع عن موقفهما، ولذلك يبدي الأمير انزعاجا وغضباً، ويسعى حالياً لمحاولة بيع الفندقين قبل صدور حكم قضائي بمصادرتها أيضاً.
وكانت التحقيقات بدأت منذ أكثر من عام، وكشفت عن رشاوى قدمت إلى وزير قطري من أفراد الأسرة الحاكمة—(البوابة)
