أعلنت سبعة أحزاب يمنية معارضة عدم المشاركة في اللقاء الذي دعت إليه حكومة عبد القادر باجمال لاستئناف الحوار معها وممثلي منظمات المجتمع المدني حول مشروع تعديل قانون الانتخابات.
واكد مسؤول في المعارضة في بيان ان "أحزاب المعارضة السبعة لن تحضر لقاء السبت المقبل (مع الحكومة) ودعت المؤتمر الشعبي العام الحاكم إلى مراجعة مواقفه بشأن الحوار حول قانون الانتخابات".
واتهمت المعارضة في بيانها الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه حكومة باجمال بانها "تسعى لتحويل اللقاء بالأحزاب إلى مجرد استهلاك إعلامي لتغطية مساعيها إلى تمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات تحت مظلة الحوار مع المعارضة".
وكانت حكومة باجمال دعت المعارضة الثلاثاء الى استئناف الحوار السبت حول مشروع التعديل الذي بدأ في حزيران/يونيو الماضي.
وقد قررت احزاب المعارضة ومنها حزب التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني في 26 تموز/يوليو الماضي "تجميد الحوار مع الحكومة حول تعديل القانون الانتخابي احتجاجا على ارتفاع اسعار الديزل".
وقد رفعت الحكومة اليمنية يوم الخميس الماضي سعر الديزل 17 ريالا (10 سنتات) ورواتب الموظفين بنسبة تتراوح ما بين 15 و25%.
وفي رد فعل على هذا الاجراء اعتبرت احزاب المعارضة اليمنية في بيان نشر في صنعاء ان "الحكومة اتخذت هذه الاجراءات الخطيرة (رفع سعر الديزل) دون ان تعلن عنها رسميا وبصورة غير دستورية وغير ديمقراطية". ودعت الشعب اليمني الى الاعراب "عن رفضه لهذه الاجراءات بالوسائل السلمية والديمقراطية المشروعة حتى اسقاطها".
واعتبر البيان هذه الدعوة تكشف سعي الحكومة تحويل لقاءها بالأحزاب الى مجرد استهلاك اعلامي لتغطية رغبتها بتمرير التعديلات غير القانونية على قانون الانتخابات حسب تعبيره.
وأكد البيان الى انه ينبه من خطورة التمزق وعمليات التآكل الجارية في الوحدة الوطنية والانفلات الأمني واستشراء أعمال الإرهاب والعنف وشيوع الفوضى والفساد في البلاد، داعياً حكومة حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح الى العدول عن هذه السياسات. وأشاد الاشتراكي الذي يتزعم مجلس تنسيق المعارضة الى جانب التنظيم الناصري بنتائج اللقاءات مع تجمع الاصلاح الاسلامي وجدد تمسكه بالرؤية المشتركة لهذه الأحزاب من أجل توفير ضمانات حقيقية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
