تدرس احزاب المعارضة اليمنية امكانية مقاطعة الانتخابات البرلمانية والمحلية التي ستجري في نيسان/ ابريل 2003م احتجاجا على التعديلات التي ادخلتها حكومة عبدالقادر باجمال على قانون الانتخابات العامة دون الاخذ في عين الاعتبار تصوراتها الاحزاب التي قدمتها للحكومة حول القانون الجديد
وأشارت مصادر مطلعة أن احزاب الاصلاح والاشتراكي والناصري الوحدوي والبعث العربي القومي والحق واتحاد القوي الشعبية كانت قد اقرت مواصلة جهودها الساعية إلي جعل حكومة باجمال تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاراء التي تقدمت بها حول مشروع تعديلات قانون الانتخابات العامة وذلك في اجراء يهدف إلى منع تطور الخلاف الحادث بينها والحكومة حيال هذه التعديلات وأضافت ان الورقة الحكومية التي تضمنت مقاربة للنقاشات والاراء المطروحة حول التعديلات قد فاجأت احزاب المعارضة كونها سفهت آراءها واطروحاتها واعتبرتها مجرد مزايدات سياسية لكسب مصالح حزبية الامر الذي اعتبرته أحزاب المعارضة يكشف عن عدم جدية حكومة باجمال في حواراتها ويؤكد اعتزامها على تمرير تعديلات قانون الانتخابات الجديدة بحكم ما تملكه من أغلبية في البرلمان.
لكن رئيس الحكومة رفض هذه الاتهامات واصر انه انتج قانون عصري وقد اخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع اليمني بالاضافة إلى ما اقترحته احزاب المعارضة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
