على خلفية استمرار اغلاق محطة تلفزيون "ام.تي.في" اصدرت المعارضة اللبنانية المتمثلة بـ"لقاء قرنة الشهوان" بيانا اتهمت فيه الحكومة بمصادرة الحريات ودعت الى استمرار التظاهرات والحكومة الى الاسنتقالة.
وقال بيان "القرنة" وهو تجمع للمعارضة المسيحية اساسا ان "السلطة تمعن في استباحة أحكام الدستور والقوانين وتسخرها في خدمة اصحاب النفوذ فيها، محاولة القضاء على ما تبقى من النظام الديموقراطي والحريات العامة، وتضرب أسس النظام السياسي اللبناني ومبدأ فصل السلطات وتحاول ممارسة الضغوط على بعض القضاة مما يفقد المواطنين الضمان الاخير (...) وقد جاءت ذروة هذه الممارسات المتمادية في قضية تلفزيون "ام.تي.في".
وإذ حمّل البيان الحكومة "مسؤولية ما يجري في البلاد" طالب بـ"استقالتها فورا، تمهيدا لقيام حكومة جديدة تتسم بروح المسؤولية الوطنية لانقاذ لبنان من الدرك الذي بلغه".
ودعا البيان الذي نشرته الصحف اليوم الاربعاء اللبنانيين الى التظاهر الخميس نهاية الشهر الحالي "تعبيراً عن رفضهم ما يجري والتزامهم الكامل معركة الحريات القائمة".
واعلن البيان تشكيل لجنة من اعضاء اللقاء لتنظيم التظاهرة وطلب الترخيص لها متمنياً العزوف عن تكرار مهزلة افتعال تظاهرات مضادة في المكان والزمان عينهما" موضحاً ان بيانا سيصدر لاحقاً لتحديد ساعة التظاهر ومكانه.
وانتقدت فرنسا أمس القرار الذي اصدره القضاء في ما يتعلق باستمرار اغلاق "ام. تي. في."، واعربت عن املها في ان تسفر الدعوى امام محكمة التمييز عن "قرار يتجه نحو التعددية الديموقراطية والتهدئة".
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ريفاسو: "اذكركم بان رئيس الجمهورية جاك شيراك شدد في كلمته امام البرلمان اللبناني على قيم التسامح والديموقراطية والحريات التي من دونها لبنان ليس لبنان كما انه تمنى ان يقدر كل واحد على التعبير في شكل كامل وبحرية في البلد".
وأضاف ريفاسو: "من المهم اذاً ادامة حياة هذه المبادئ الجوهرية. وان تأكيد اغلاق "ام. تي. في." لا يندرج في هذا الاتجاه. ومهما كانت الدوافع القانونية فان اغلاق محطة تلفزيونية ليس ابداً خبراً ساراً بالنسبة الى الديموقراطية".
وختم: "كما فهمت فان الاصول القانونية لم تنته بعد وثمة امكان للمراجعة. ونأمل اذاً ان يسفر عن ذلك قرار ينحو الى التعددية الديموقراطية والتهدئة مع الاحترام الكامل لحقوق الدفاع".—(البوابة)
