قررت قوى المعارضة العراقية تمديد مؤتمرها المنعقد في لندن منذ يومين، وذلك في محاولة لتجاوز الخلافات بين الفصائل المشاركة حول حجم تمثيل كل منها في اللجان المكلفة ادارة البلاد بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين.
وكان مقررا ان يختتم المؤتمر اعماله مساء الاحد، على ان يتم الاعلان عن البيان الختامي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.
غير ان خلافات حول نقاط رئيسية ظلت قائمة، ولم تفلح سلسلة الاجتماعات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل الماضي بحسمها، وهو ما اسفر عن اتخاذ قرار بتمديد اعمال المؤتمر اليوم الاثنين، حسب ما اكد مشاركون.
ويشارك في المؤتمر 300 شخص يمثلون اكثر من 50 حزبا وفصيلا معارضا، الى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة
ووفقا للمصادر، فقد برزت الخلافات، كما كان متوقعا عندما بدأ المشاركون في بحث ورقة عمل المرحلة الانتقالية، والتي تتضمن تشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق.
وتتعلق الخلافات خصوصا حول حجم تمثيل الفصائل المختلفة في لجنة المتابعة ولجنة التنسيق. ومسالة طرح الدستور الدائم الذي "سيوضع خلال المرحلة الانتقالية" على استفتاء شعبي او يقره مجلس تأسيسي منتخب.
وتتمحور نقطة الخلاف الثانية حول المطالبة بان يتضمن الدستور بندا لطرح شكل الحكم، ملكي او جمهوري، على استفتاء شعبي، وفق مصادر الحركة الملكية الدستورية المشاركة ايضا في اللجنة التحضيرية.
هذا، ولم يتم ايضا حسم موضوع اللجنة التي ستنبثق من المؤتمر لمتابعة مقرراته.
وقالت المصادر ان السفير الاميركي فوق العادة لدى المعارضة العراقية زلماي زاده يقوم بمساع لتذليل اخر العقبات والمتمثلة خصوصا بتشكيلة لجنة المتابعة التي ستكلف تنفيذ مقررات هذا المؤتمر.
وقال ان المستقلين وعددهم نحو مئة عقدوا اجتماعا مساء الاحد مع خليل زاده "واحتجوا على عدم تمثيلهم في لجنة المتابعة لان اللجنة التحضيرية تريد احتكار التمثيل".
واضاف ان ممثلي المستقلين شكوا للسفير الاميركي من محاولات لجعل اعضاء لجنة المتابعة هم انفسهم اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وكان المشاركون في المؤتمر توصلوا امس الى اتفاق بشأن مسودة مشروع سياسي يخص مستقبل العراق ويدعو الى عراق اتحادي يسوده التسامح في حال الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
