المعارضة العراقية تبحث في لندن اليوم مرحلة ما بعد صدام

تبدأ في العاصمة البريطانية اليوم السبت، اعمال مؤتمر تنظمه احزاب وفصائل المعارضة العراقية، بهدف بحث مستقبل العراق بعد اطاحة نظام الرئيس صدام حسين. 

ويشارك في المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومين 300 شخص يمثلون اكثر من 50 حزبا وفصيلا معارضا، الى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة. 

ويوصف هذا المؤتمر، الذي ينعقد تحت عنوان "من أجل إنقاذ العراق .. والديمقراطية"، بأنه أكبر وأهم مؤتمر معارض للرئيس العراقي خلال نحو عقد من الزمن.  

واكدت مصادر المنظمين ان الافغاني خليل زادة، الذي عينته الولايات المتحدة سفيرا لدى المعارضة العراقية، سيحضر المؤتمر بينما تكتمت هذه المصادر على اسماء الدول التي ستحضر بصفة مراقب. 

والكويت هي الدولة الوحيدة التي اعلنت عن حضورها رسميا. 

وكانت مجموعة عمل للمعارضة العراقية اعلنت الجمعة عشية بدء أعمال المؤتمر عن وثيقة أعدتها في واشنطن لبناء "عراق ديموقراطي بعد إزاحة" صدام حسين. 

وقدمت "مجموعة عمل المبادىء الديموقراطية للعراق" التي تضم 32 عراقيا لا ينتمون الى تنظيمات سياسية في مؤتمر صحافي حضره ممثلون عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الخطوط العريضة للتقرير الذي "استغرق اعداده شهرين". 

واكد احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي المقرب من الولايات المتحدة ان مجموعة ال32 التي اجتمعت في واشنطن "التأمت بمبادرة من وزارة الخارجية الاميركية" على غرار مجموعات اخرى من الاخصائيين والخبراء "لدراسة مستقبل العراق" باشراف مندوب اميركي هو توم وريك. 

من ناحية اخرى اكد الجلبي، الذي جلس الى جانبه حليفه الشريف علي بن الحسين رئيس الحركة الملكية الدستورية، عزم المعارضة على تشكيل "حكومة ائتلاف موقتة مع بدء عملية تحرير العراق"، مشيرا الى ان المؤتمر سيشكل "لجنة تنسيق".  

واضاف "المؤتمر ينعقد بعيدا عن العراق وعملية التحرير لم تبدأ".واكد "لن نعلن حكومة مؤقتة". 

هذا، وقد تضمن التقرير الذي اعدته مجموعة العمل أربعة مسائل أساسية، هي:  

 أولا أن تستند الفترة الانتقالية إلى حكم القانون والفصل بين السلطات تحت رعاية حكومة انتقالية تتولى إجراء استفتاء حول الحكم المستقبلي في العراق.  

 ثانيا، إقامة آلية انتقالية لتطبيق العدالة وحفظ الأمن في البلاد، ترتكز إلى استقلالية القضاء، وحل تشكيلة الأجهزة الأمنية المتعددة التي أسست في ظل نظام حكم الرئيس صدام حسين.  

 ثالثا، أهمية الحقوق والحريات الفردية وحقوق الأقليات التي ينبغي التأكيد عليها وصيانتها في الدستور المستقبلي في العراق.  

 ورابعا، تطبيق برنامج إصلاح جذري للمؤسسات العراقية، سواء المدنية أو العسكرية. 

ولفتت رند رحيم، احد اعضاء مجموعة العمل، إلى أن الوثيقة التي تضع تصورا لعراق ديمقراطي في المستقبل، تتضمن تصورا لنظام فدرالي يضمن حقوق الأقليات المتعددة فيه.  

ومن المقرر ان تعرض في المؤتمر وثائق اخرى للمناقشة وفق مصادر الجنة التحضيرية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)