جدد التجمع الوطني الديمقراطي المعارض دعوته إلى إطلاق حوار وطني شامل في سورية بعد الإفراج عن الامين العام للحزب الشيوعي السوري رياض الترك
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر السبت الماضي أمراً بالإفراج عن الترك لأسباب "إنسانية" في الذكرى السنوية الثانية والثلاثين للحركة التصحيحية، بعد أن حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا قبل خمسة شهور تقريباً بالسجن عامين ونصف العام بتهم سياسية.
ويطالب التجمع ب"وقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية، وإطلاق الحريات العامة، واستعادة الدولة كدولة حق وقانون، وفصل السلطات، وإصلاح القضاء وتوفير استقلاليته، واستقلالية النقابات، والقضاء على آليات الفساد والإفساد". وتهيئة المناخ للحوار الوطني الشامل، وإعادة ترتيب البيت الوطني، وتمتين الجبهة الداخلية لتمكين سورية من ممارسة دورها القومي بفعالية، في مساندة الإنتفاضة والمقاومة، ودرء العدوان عن العراق ومواجهة التحديات الخارجية"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
