عمان- البوابة
تذهب المعارضة الأردنية حاليا باتجاه مقاضاة الحكومة بعد إقرارها لقانون الانتخابات ورفض وزارة الداخلية لترخيص صندوق الانتفاضة الشعبي.
وتفيد مصادر "البوابة" أن لجنة التنسيق العليا التي تنضوي تحتها الأحزاب الأردنية المعارضة قد عقدت اجتماعا لها أكدت خلاله أن قانون الانتخابات تشوبه شبهه دستورية، الأمر الذي دفع بعض الحاضرين لاقتراح فكرة جازت على الموافقة تتمثل بتشكيل لجنة لرفع دعوة قضائية من أجل الطعن في دستورية القانون.
وقالت مصادر حزبية قانونية شاركت في اجتماعات لجنة التنسيق إن الحكومة تصر على موقفها بتمرير مبدأ الصوت الواحد رغم اعتراض الشارع الشعبي والسياسي الحزبي عليه، واعتبرت المصادر هذا الإصرار ما هو إلا إصرار على ضرب الديمقراطية في الأردن.
وفي سياق آخر قالت المصادر إن اللجنة ناقشت رفض وزارة الداخلية ترخيص الصندوق الشعبي لدعم الانتفاضة، وقد تقرر دعوة اللجنة القانونية لدراسة قرار وزارة الداخلية تمهيدا لرفع دعوى قضائية على الوزارة—(البوابة)
